۱۴.عليُّ بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمدَ بن محمّد ، عن عُمَرَ بن عبدالعزيز ، عن هشام بن سالم و حمّاد بن عثمان وغيره ، قالوا :سمعنا أبا عبداللّه عليه السلام يقول : «حديثي حديثُ أبي ، وحديثُ أبي حديثُ جَدّي ، وحديثُ جَدّي حديثُ الحسين ، وحديثُ الحسين حديثُ الحسن ، وحديثُ الحسن حديثُ أميرِالمؤمنين عليهم السلام وحديثُ أميرالمؤمنين حديثُ رسولِ اللّه صلى الله عليه و آله وحديثُ رسولِ اللّه قولُ اللّه عزّ وجلّ» .
قوله عليه السلام في حديث حمّاد بن عثمان : (حَديثي حديثُ أبي ، وحديثُ أبي حديثُ جدّي ، وحديثُ جدّي حديثُ الحسينِ) إلى آخر الحديث وهو قوله عليه السلام : (وحَديثُ رسولِ اللّه ِ صلى الله عليه و آله قولُ اللّه ِ عَزَّ وجَلَّ) .
ظاهر الترتيب أنّ معناه أنّ حديثه أخذه عن أبيه عليهماالسلام ؛ وهكذا ۱ كلّ لاحق عن سابقه ولو على وجه كلّي إلى أن ينتهي إلى كونه قول اللّه عزّ وجلّ .
ويحتمل أن يكون من قبيل «زيد أسد» ، فالمعنى أنّ حديثه عليه السلام مثل حديث أبيه ، وهكذا في كون كلّ واحد ۲ منها حقّاً غير مشوب بباطل وظنّ ونحوهما ، وعلى هذا لا يكون قوله عليه السلام : «وحديث رسول اللّه صلى الله عليه و آله قول اللّه عزّ وجلّ» من هذا القبيل ؛ بل المعنى هو قول اللّه ، إلاّ على معنى أنّه يقول كما يقول اللّه ، أو باعتبار تجويزه تعالى له عليه السلام أن يكلّم الناس على قدر أفهامهم بما يقوله تعالى له ، أو أنّه مثل قول اللّه في كونه حقّاً وإن كان أصله من اللّه .
ولمّا كان الحديث يقتضي محدّثا عنه قال عليه السلام : «قول اللّه عزّ وجلّ» وهذا قد يؤيّد الوجه الأوّل ، لكنّ الحديث قد يستعمل من غير ملاحظة هذا الوجه ، وإن كان أصله المقتضي لذلك هو اقتضى العدول إلى قول اللّه عزّ وجلّ .
وقد يؤيّد الأوّل بعرض ما يتجدّد على السابق ، ثمّ على من بعده ، وبأنّ أصل علومهم عليهم السلام واحدٌ وعلمهم بما يتفرّع عنه واحد ، فالمحدّث الأخير يحدّث بما يعلم به الأوّل ويخبر به لو سئل عنه .
والوجه الثاني يلزم ۳ الأوّل ويدخل تحته . وقد تقدّم الاحتمال في أنّ مثل كلام أبي عبداللّه عليه السلام يمكن أن يقال هو قول أميرالمؤمنين عليه السلام مثلاً من مثل هذا الحديث ، أو يقصر على محلّ الرخصة المتقدّم في حديث أبي عبداللّه وأبي جعفر ۴ عليهماالسلام ؛ واللّه أعلم .