باب الإرادة أنّها من صفات الفعل وسائر صفات الفعل
في حديث عاصم بن حُمَيد ۱
قوله عليه السلام : (إنَّ المُريدَ لا يكونُ إلاّ لمُرادٍ معه) .
لمّا سأل عن الإرادة هل هي قديمة حتّى تكون من صفات الذات ؟ أجاب عليه السلام بأنّ المريد لا يكون إلاّ لمراد معه ، فالإرادة والمراد متلازمان ، والمراد حادث ؛ لأنّ اللّه كان ولا شيء حتّى يكون مرادا ، إنّما الإرادة نفس الفعل ، كما يدلّ عليه الحديث الآتي ؛ فهي فرع القدرة .
وقد نَبَّهَ عليه السلام على ذلك بقوله : (لم يزل۲عالِما قادِرا ، ثمّ أرادَ) ، أي هو لم يزل عالما ولم يزل قادرا ثمّ أراد ، أي العلم والقدرة قديمان ، والإرادة حادثة ؛ لدلالة «ثمّ» على التراخي اللازمِ منه الحدوثُ .
في حديث بُكير بن أعْيَن ۳
قول السائل : ( [عِلْمُ اللّه ِ ومَشيئتُه هما] مختلفانِ أو متّفِقانِ) .
أي المشيئة قديمة فتكون عينَ الذات أو حادثة ؛ لأنّ اتّفاق العلم والمشيئة لازم للقدم ، فهما مختلفان ؛ لئلاّ يلزم تعدّد القدماء ، والاختلاف يدلّ على كون المشيئة حادثة ؛ لثبوت قدم العلم .
قوله عليه السلام : (فقَولُك : «إنْ شاءَ اللّه ُ» دليلٌ على أنّه لم يَشَأْ) .
أي صحّة هذا القول يدلّ على أنّه لم يشأ الآنَ ؛ لأنّ مُفاد الشرط عدم تحقّقه وقتَ التكلّم ، فتكون المشيئة حادثةً بعده ، فعلم أنّها غير العلم ؛ لقدمه ، فليست عينَ الذات ، بل معلولة القدرة ، فعلم موافقة الجواب السؤالَ .
وقوله عليه السلام : (وعِلْمُ اللّه ِ السابِقُ للمشيئة) .
أي العلم القديم السابق عليها ثابتٌ لها ، أي كان اللّه تعالى عالما بأنّه يشاء فيفعل ، ولا يلزم من كونها لها ۴ أن لا يكون ۵ لغيرها . ويمكن أن يكون مختصّا لها ؛ وذلك لأنّ العلم متعلّق بالمعلومات ، والمعلومات كلّها حادثة بإرادته ومشيئته ؛ فهي متسبّبة عن المشيئة لا تنفكّ عنها ، فيكون العلم للمشيّة ومخصوصا بها ؛ لأنّه إذا شاء فعل .
1.الكافي ، ج۱ ، ص۱۰۹ ، ح۱ .
2.في الكافي المطبوع : + «اللّه » .
3.الكافي ، ج۱ ، ص۱۰۹ ، ح۲ .
4.كذا ، والظاهر بقرينة ما مرّو يأتي : «كونه لها» أي كون العلم للمشيئة .
5.أي لا يكون العلم لغير المشيئة .