كلام في المشتركات

تطلق المشتركات في الفقه على الامور التي يكون استخدامها والانتفاع بها مباحا للجميع ، وهي ملك لجميع المسلمين لا تخص واحدا دون آخر ، وإن كان بالإمكان إيجاد حق الأولوية في التصرف والانتفاع بها لشخص دون آخر عبر بعض السبل و التصرفات ، أو جعلها من بادئ الأمر مختصة بجماعة وفرقة متصفة بصفة معينة .
وقد جعل العلامة الحلي هذه المشتركات ضمن أربعة عناوين هي كالتالي : «الأرض ، والمعادن ، والمياه ، وبعض المنافع» ^۱ . وتبعه على هذا ذلك ولده فخر المحققين والمحقق الكركي ^۲ ، وخالفهم الشهيد الأول في ذلك فجعلها ثلاثة ، وأخرج الأرض من المشتركات ، وقسم المنافع إلى ستة أقسام ^۳ . ومن الفقهاء المعاصرين الذين سلكوا منهج الشهيد في هذا التقسيم الإمام الخمينى رحمه الله . ^۴
والذي يراه أغلب الفقهاء أن المساجد والمشاهد المشرفة والمدارس والأسواق والطرق ومحال استراحة المسافرين من أقسام المنافع ، وأن السابق إلى موضع منها أولى به من غيره .
الجدير بالذكر أن كل واحد من المذكورات له تفصيلات عديدة ، وبالخصوص المياه ؛ فإن بعض الفقهاء فصّل بين ماء المطر ومياه الأنهار الكبيرة والجداول الصغيرة والآبار ، أو المقدار المأخوذ منها بالآنية ونحوها ، فأجاز بعض الفقهاء بيعه وحبسه في الصورة الثانية ، وهو في الحقيقة راجع إلى قولهم بأنه من الملك الخاص لا الملك العام والمشترك بين جميع المسلمين . ^۵
والذي يراه الشيخ محمّد حسن النجفي (صاحب الجواهر) في خصوص المسألة الأخيرة هو أن المسألة إجماعية ، وأن الروايات الواردة فيها والتي قد يفهم منها خلاف ذلك ليست ناظرة إلى هذه الحالات ^۶ ، وصرح في معرض كلامه حول هذه المسألة قائلاً : «وما دل على الاشتراك منها غير مانع من الملك بسببه كحيازة أو إحياء أو نحو ذلك ، كما أن ما دل منها على منع الفضل منزل على منع مباح الماء وبيعه بالتغلب ونحوه أو على الكراهة» ^۷ . وقد ذهب ـ تبعا للفقهاء الماضين ـ إلى القول بجواز بيعه وشرائه ، ورأى أن الروايات الدالة على المنع من بيعه قاصرة عن معارضة إطلاق أدلة البيع والإجماع والروايات الاُخرى الدالة على الجواز ^۸ ، ^۹ .
وقد أفتى الإمام الخميني رحمه الله بشبيه ذلك ، حيث يرى أن مياه الآبار والسواقي التي حفرها الأفراد في أملاكهم من الملك الخاص . ^۱۰
جدير بالذكر أنه ورد التفصيل بين المياه المباحة التي دخلت في الملكية الخاصة في فقه أهل السنة أيضا ، فيرى جمهور الفقهاء من أهل السنة فرقا بين المياه الحاصلة من حفر آبار أو قنوات شخصية في الملك الخاص ، وبين المياه الجارية في الأنهار الكبيرة والموجودة في الآبار العامة ^۱۱ ، على أنه ذهب بعض فقهائهم ـ كالشوكاني ـ إلى تفصيلات اُخرى شبيهة لما ذكرناه . ^۱۲
على هذا الأساس فإن الروايات الواردة في هذا الباب ناظرة إلى الحكم الاستحبابي ، أو أنها تختص ببعض المصاديق التي لم يدخل الماء بعدُ في ملكية شخص خاص ؛ كما ورد الإشعار به في الروايات المروية عن الإمام الباقر والصادق والكاظم عليهم السلام ؛ لأن محور الكلام فيها هو «ماء الوادي» ، وهو في الغالب طلق وغير داخل في الملك الخاص للأفراد .

۹۹۳۳.عنه عليه السلام :قَضى رسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله بَينَ أهلِ المَدينَةِ في مَشارِبِ النَّخلِ أ نّهُ لا يُمنَعُ نَفعُ الشَّيْءِ ، وقَضى صلى الله عليه و آله بينَ أهلِ البادِيَةِ أ نّهُ لا يُمنَعُ فَضلُ ماءٍ لِيُمنَعَ به فَضلُ كَلَأٍ ، وقالَ: لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ . ^۱