191
حكم النّبي الأعظم ج1

مَن ماتَ بِغَيرِ إمامٍ ماتَ ميتَةً جاهِلِيَّةً .۱
ومعنى هذا أنّ في وجود أئمّة العدل والحقّ ضمانا لاستمرار عصر العلم ؛ أي عصر الإسلام الحقيقيّ ، وبانعدام تلك الزعامة ينقلب المجتمع الإسلاميّ إلى ما كان عليه في الجاهليّة الاُولى .
لقد تحقّقت هذه الواقعة المريرة في تاريخ الإسلام ، وأضحت المجتمعات الإسلاميّة ، بل مجتمعات العالم بأسرها ، تتخبّط في مستنقع الجاهليّة الحديثة على الرغم ممّا أحرزته من تقدّم باهر في مجال العلوم التجربيّة.
كان رسول للّه صلى الله عليه و آله قد قدّم البشرى لبني الإنسان في أنّ لهذا العهد نهاية أيضا ، إذ ستنمحي كلّ مخلّفات الجاهليّة من العالم بأسره عند قيام إمام من آل محمّد صلى الله عليه و آله ، وهو المهديّ الذي سيُضاء العالم كلّه بنور العلم الحقيقيّ بفضل زعامته وهدايته ، ويُطوى بساط الفساد من وجه المعمورة ، وتسود العدالة كلّ الكون .
نأمل أن يكون انبعاث الإسلام من جديد في إيران من جملة إرهاصات تحقّق هذا الحُلُم .

1.مسند ابن حنبل : ج ۶ ص ۲۲ ح ۱۳۸۷۶ .


حكم النّبي الأعظم ج1
190

تاريخ الإسلام ، حتّى إنّه صلوات اللّه عليه قال في هذا الصدد :
بُعِثتُ بَينَ جاهِلِيَّتَينِ ؛ لَاُخراهُما شَرٌّ مِن اُولاهُما.۱

أسباب النكوص

هناك ثمّة قضيّة ذات أهمّيّة لابدّ من تسليط الأضواء عليها ، تلك هي معرفة أسباب النكوص إلى عهد الجاهليّة ، وهو ما عبّر عنه القرآن بالانقلاب على الأعقاب ، وأمّا تلك الأسباب لمثل هذا الرجوع القهقرى ، فهي نفس الأمراض التيتهدّد أساس النظام الإسلاميّ ، ومن أبرزها الاختلاف الذي قال فيه رسول للّه صلى الله عليه و آله :
مَا اختَلَفَت اُمَّةٌ بَعدَ نَبِيِّها إلّا ظَهَرَ أهلُ باطِلِها عَلى أهلِ حَقِّها.۲
ومن العوامل الاُخرى للعودة إلى الجاهليّة ـ وهو أخطرها طبعا ـ زعامة أئمّة الضلال ، وهو ما قال فيه الرسول صلى الله عليه و آله :
إنَّ أخوَفَ ما أخافُ عَلى اُمَّتي الأَئِمَّةُ المُضِلّونَ.۳
وقد ورد أيضا أنّ عمر بن الخطّاب سأل كعبا : إنّي أسألك عن أمر فلا تكتمني ، قال: لا واللّه ، لا أكتمك شيئا أعلمه، قال : ما أخوف شيء تخافه على اُمّة محمّد صلى الله عليه و آله ؟ قال: أئمّة مضلّين ، قال عمر : صدقت ، قد اُسِرَّ إليّ ذلك وأعلمنيه رسول للّه صلى الله عليه و آله . ۴
إنّ لأئمّة الضلال خطرا على الإسلام ودورا في إعادة المسلمين إلى عصر الجاهليّة إلى الحدّ الذي جعل رسول للّه صلى الله عليه و آله يؤكّد في حديث معتبر ومتّفق عليه بين المسلمين أنّه :

1.الأمالي للشجري : ج ۲ ص ۲۷۷ .

2.كنز العمّال : ج ۱ ص ۱۸۳ ح ۹۲۹ . ورد هذا المضمون أيضا في نهج البلاغة : الخطبة ۱۹۲ .

3.كنز العمّال : ج ۱۰ ص ۱۸۸ ح ۲۸۹۸۶ .

4.كنز العمّال : ج ۵ ص ۷۵۶ ح ۱۴۲۹۳ .

  • نام منبع :
    حكم النّبي الأعظم ج1
    المجلدات :
    7
    الناشر :
    دار الحدیث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1429 ق / 1387 ش
    الطبعة :
    الاولی
عدد المشاهدين : 233169
الصفحه من 690
طباعه  ارسل الي