113
مكاتيب الأئمّة ج6

104

كتابه عليه السلام إلى عليّ بن بلال

في مستحقّ الفطرة

۰.محمّد بن الحسن الصفّار عن محمّد بن عيسى ، قال : حدّثني عليّ بن بلال ، وأراني قد سمعته من عليّ بن بلال۱، قال : كتبت إليه : هل يجوز أن يكون الرجل في بلدةٍ ورجل من إخوانه في بلدةٍ اُخرى يحتاج أن يوجّه له فطرةٍ ، أم لا ؟ فكتب عليه السلام :تَقسِمُ الفِطرَةَ عَلَى مَن حَضَرَهَا ، وَلا تُوَجِّه ذَلِكَ إِلَى بَلدَةٍ أُخرَى وَإِن لَم تَجِد مُوَافِقاً . ۲

105

كتابه عليه السلام إلى عليّ بن بلال

۰.محمّد بن عيسى عن عليّ بن بلال۳، قال : كتبت إلى الطيّب العسكريّ عليه السلام : هل يجوز أن يُعطى الفطرة عن عيال الرجل وهم عشرةٌ أقلّ أو أكثر رجلاً محتاجاً موافقاً ؟ فكتب عليه السلام :نَعَم ، افعَل ذَلِكَ . ۴

باب الخمس

106

كتابه عليه السلام إلى أحمد بن محمّد بن عيسى بن يزيد

في تفسير الفائدة

0.عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى بن يزيد 5 ، قال : كتبت : جُعلت لك

1.اُنظر ترجمته في الرقم ۱ .

2.تهذيب الأحكام :ج۴ ص۸۸ ح۲۵۸ ، الاستبصار : ج۲ ص۵۱ ح۱۷۱ ، وسائل الشيعة : ج۹ ص۳۶۰ ح۱۲۲۳۷ .

3.اُنظر ترجمته في الرقم ۱ .

4.كتاب من لا يحضره الفقيه : ج۲ ص۱۷۹ ح۲۰۷۱ ، وسائل الشيعة : ج۹ ص۳۶۳ ۱۲۲۴۵ .

5.أحمد بن محمّد بن عيسى بن يزيد : الظاهر وقوع التصحيف في « بن يزيد » ؛ لوقوع العدّة في طريق الكليني إلى أحمد بن محمّد بن عيسى ، وقال السيّد الخوئي : وفي بعض النسخ أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن يزيد ، كما ورد في بعض النسخ ( راجع : معجم رجال الحديث : ج ۲ ص ۳۱۸ الرقم ۹۰۴ ) . أمّا أحمد بن محمّد بن عيسى ، فهو ابن عبد اللّه بن سعد بن مالك بن الأحوض ، الأشعري ، المكنّى بأبي جعفر ، أوّل مَن سكن قم ، شيخ القمّيين ووجههم وفقيههم ، وكان من أجلّاء رواة الإماميّة ، ثقة ، وكان أيضا الرئيس الّذي يلقى السلطان ( راجع :رجال النجاشي :ج۱ ص۲۱۶ الرقم۱۹۶ ) . وعدّه الشيخ من أصحاب الرضا والجواد والهادي عليهم السلام ( راجع :رجال الطوسي : ص۳۶۶ الرقم۵۱۹۷ وص۳۹۷ الرقم۵۵۱۹ و ص۴۰۹ الرقم۵۶۳۲ ) . وأمّا « يزيد » فلم نجد له ترجمة في الكتب الرجاليّة ، وقال السيّد البروجردي : لم يُعلم طبقته ( الموسوعة الرجاليّة :ج۴ ص۳۹۴ ) . قال السيّد بدر الّدين في حاشيته على الكافي ذيل الخبر : في بعض النسخ «بن يزيد» بدل «يزيد» وكأنّه الصواب ، فإنّ الظاهر أنّ أحمد بن محمّد بن عيسى الّذي يُروى عنه في هذا الكتاب بواسطة العدّة ، إنّما هو أحمد بن محمّد بن عيسى بن عبد اللّه بن سعد بن مالك بن الأحوص بن السائب بن عامر الأشعريّ ، وكان السائب من أصحاب رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، فليس في آباء هذا الرجل ما يسمّى بيزيد ليُنسب إليه و إن بعد ، والّذي يؤيّد ذلك أنّ أحمد بن محمّد هذا الّذي عنه في هذا الكتاب أكثر ما يروي عن عليّ بن الحكم وقد صرّحوا في كتب الرجال أنّ أحمد بن محمّد راوي عليّ بن الحكم . . . فحصل من هذا ظنّ قويّ بصحّة نسخة « عن يزيد » ، وأنّ صاحب الكتابة هو « يزيد » ، لا أحمد بن محمّد بن عيسى بن يزيد ، وممّا يزيده تأييداً : أنّه لم يوجد في الرجال : « أحمد بن محمّد بن عيسى بن يزيد » . واللّه أعلم بحقيقة الحال ( راجع : الحاشية على أصول الكافي : ص۲۸۳ ) . بناءً على صحّة عنوان المذكور يلزم جهالة العدّة ( راجع : جامع الرواة : ج ۲ ص ۴۶۵ ) . فعلى هذا أنّ المكتوب إليه أبو جعفر الثاني أو الرضا عليهماالسلام .


مكاتيب الأئمّة ج6
112

103

كتابه عليه السلام إلى إبراهيم بن محمّد الهمذاني

في تمييز فطرة أهل الأمصار

۰.عليّ بن حاتم القزوينيّ ، قال : حدّثني أبو الحسن محمّد بن عمرو ، عن أبي عبد اللّه الحسين بن الحسن الحسينيّ ، عن إبراهيم بن محمّد الهمذانيّ۱، قال : اختلفت الروايات في الفطرة ، فكتبتُ إلى أبي الحسن صاحب العسكر عليه السلام أسأله عن ذلك . فكتب :إنَّ الفِطرَةَ صَاعٌ مِن قُوتِ بَلدِكَ عَلَى أَهل مَكَّةَ وَاليَمَنِ وَالطَّائِفِ وَأَطرَافِ الشَّامِ وَاليَمَامَةِ وَالبَحرَينِ والعِرَاقَينِ وَفَارِسَ وَالأَهوَازِ وَكِرمَانَ تَمرٌ ، وَعَلَى أَهلِ أَوسَاطِ الشَّامِ زَبِيبٌ ، وَعَلَى أَهلِ الجَزيرَةِ وَالمَوصِلِ وَالجِبَالِ كُلِّها بُرٌّ أَو شَعِيرٌ ، وَعَلَى أَهلِ طَبَرِستَان الأَرُزُّ ، وَعَلَى أَهل خُرَاسَانَ البُرُّ ، إِلاَّ أَهلَ مَروَ وَالرَّيِّ فَعَلَيهِمُ الزَّبِيبُ وَعَلَى أَهلِ مِصرَ البُرُّ ، وَمَن سِوَى ذَلِكَ فَعَلَيهِم مَا غَلَبَ قُوتَهُم ، وَمَن سَكَنَ البَوَادِيَ مِنَ الأَعرَابِ فَعَلَيهِمُ الأَقِطُ ، وَالفِطرَةُ عَلَيكَ ، وَعَلَى النَّاسِ كُلِّهِم وَمَن تَعُولُ مِن ذَكَرٍ كَانَ أَو أُنثَى ، صَغِيرَاً أَو كَبيرَاً ، حُرَّاً أَو عَبدَاً ، فَطِيماً أَو رَضِيعاً ، تَدَفَعُهُ وَزَنا سِتَّةَ أَرطَالٍ بِرِطلِ المَدِينَةِ ، وَالرَّطلُ مِئَةٌ وَخَمسَةٌ وَتِسعُونّ دِرهَماً ، تَكُونُ الفِطرَةُ أَلفَا وَمِئةً وَسَبعِينَ دِرهَماً . ۲

1.اُنظر ترجمته في الرقم ۷ .

2.تهذيب الأحكام : ج ۴ ص ۷۹ ح ۱ ، الاستبصار : ج ۲ ص ۴۴ ح ۵ ، وسائل الشيعة : ج ۹ ص ۳۴۴ ح ۱۲۱۸۷ ، بحار الأنوار : ج ۷۷ ص ۳۵۲ .

  • نام منبع :
    مكاتيب الأئمّة ج6
    المساعدون :
    الفرجي، مجتبی
    المجلدات :
    7
    الناشر :
    دار الحديث للطباعة و النشر
    مکان النشر :
    قم المقدسة
    تاریخ النشر :
    1430 ق / 1387 ش
    الطبعة :
    الاولى
عدد المشاهدين : 115243
الصفحه من 453
طباعه  ارسل الي