قال عليه السلام : جزاءً من نور . [ ص۹۸ ح۷ ]
أقول : الفرق بين الحجاب والستر هو أنّ الحجاب أبعد من الستر ، والسترَ أقرب ، ولعلّ المراد من الحجاب : النفوس المجرّدة ، ومن الستر : العقول المقدّسة ، واللّه عالم بأسرار كلام أوليائه ^۱ .
قال عليه السلام : جبرئيل . [ ص۹۸ ح۸ ]
أقول : تكراره لتفخيم المكان ، فوطئه ببركته صلى الله عليه و آله .
قال عليه السلام : فكشف له . [ ص۹۸ ح۸ ]
أقول : من باب الالتفات من التكلّم إلى الغيبة .
قال عليه السلام : في قوله : لا تدركه . [ ص۹۸ ح۹ ]
أقول : هذا كلام مستأنف في تفسير قوله تعالى : « لاَّ تُدْرِكُهُ الْأَبْصَـرُ »^۲ الآية . تقديره: «الكلام في قوله تعالى» ، أو «شرع في قوله تعالى» ، أي هذا باب في تفسير قوله تعالى : « لاَّ تُدْرِكُهُ الْأَبْصَـرُ » .
قال عليه السلام : حاطه الوهم .
أقول : يعني أنّ المراد من الأبصار : العقول سواء كانت أنوارا عقليّة من الجواهر القدسيّة، أو نفوساً إنسانيّة من الأرواح اللطيفة .
قال عليه السلام : ليس يعني بَصَر [ العيون ] . [ ص۹۸ ح۹ ]
أقول : فإنّ البصائر جمع البصيرة ^۳ بمعنى الحجّة أو الاستبصار ، فلا يكون مشتقّاً من بصر العيون .
قال : فمن أبصر . [ ص۹۸ ح۹ ]
أقول : إنّه معطوف على «قد جاءكم » بحذف العاطف أي إلى قوله : فمن أبصر .

قال عليه السلام : لم تصحّ الرؤية . [ ص۹۷ ح۴ ]
أقول : يعني أنّه تعالى لما كان في أقصى مراتب التجرّد وأعلاها حتّى أنّه مقدّس عن الماهيّة فضلاً عن المادّة ، فلا يصحّ أن يكون ذا جهة وحيّز ، فقد انقطع عنه تعالى الهواء ليتوسّط بينه وبين الرائي .
الاشتباه أي اشتباه الحقّ بالباطل .
أمّا الأوّل ، فهو أنّه مقدّس عن حدّ التشبيه . وأمّا الثاني ، فهو في حدّ التشبيه .
وبالجملة ، إنّه تشبيه بتوسّط رؤيته تعالى الأوّل بالثاني .
وقوله : «وكان ذلك التشبيهَ» ، اسم الإشارة عائد إلى وجوب الاشتباه ، وهو اسم «كان» و«التشبيه» منصوب على أَنْ يكون خبراً عنه ، فلو روى : لكان في حدّ التشبيه بما عداه ؛ لأنّه حينئذٍ يكون متحيّزاً ، فيكون مشاراً إليه بالإشارة الحسّيّة إمّا بالذات أو بتبعيّة غيره . فإن كان الأوّلَ ، وجب أن ينقسم في الجهات كلّها ؛ لما بُيّن في موضعه أنّ كلّ ما يشار إليه كذلك فهو منقسم ، فيكون هو الجسمَ ، أو جزءه ، فلا يكون واجباً لذاته ؛ لاحتياجه في وجوده إلى غيره الذي هو جزؤه أو محلّه أو ما يحلّ هو فيه .
وإن كان الثانيَ ، كان حالاًّ في غيره ، فيحتاج إليه في وجوده أو لشخصه ، وهو في حدّ التشبيه ، فلا يكون واجباً بذاته .
ولذلك قال المحقّق الطوسي في نقده للمحصّل : والمعتمد هاهنا أنّ الكائن في الجهة قابل للقسمة والأشكال ، وغير منفكّ عن الأكوان ، وكلّ ذلك محال في واجب الوجود .
قال عليه السلام : ولكن رأته . [ ص۹۷ ح۵ ]
أقول : إضراب عن مشاهدة الأبصار .
قال عليه السلام : لا يجور في حكمه . [ ص۹۷ ح۵ ]
أقول : من الجور ، والمراد من حكمه الأمرُ التكوينيُّ والتشريعيُّ .