في الأمر التشريعي والأحكام التشريعيّة التكليفيّة والوضعيّة المتعلّقة بأفعال المكلّفين نسخ فهو في الأمر التكوينّي والإضافات التكوينيّة في المعلومات الكونيّة والمكوَّنات الزمانيّة بداء.
فالنسخ كأنّه بداء تشريعيّ ، والبداء كأنّه نسخ تكوينيّ، ولا بداء في القضاء ، ولا بالنسبة إلى جناب القدّوس الحقّ ، والمفارقات المحضة من ملائكة القدسيّة ولا في متن الدهر الذي هو ظرف الحصول القارّ والنبات الباتّ ودعاء نظام الوجود كلّه ، إنّما البداء في القَدَر وفي امتداد الزمان الذي هو اُفق التقضّي والتجدّد ، وظرف السبق واللحوق ، والتدريج والتعاقب ، وبالنسبة إلى الكائنات الزمانيّة والهويّات الهيولائيّة .
وبالجملة ، بالنسبة إلى من في عالَمَيِ المكان والزمان ، ومن في عالم المادّة وأقاليم الطبيعة ، وكما حقيقة النسخ عند التحقيق انتهاء الحكم التشريعيّ وانقطاع استمراره ، لا رفعه وارتفاعه عن وعاء الواقع ، فكذلك حقيقة البداء عند الفحص البالغ واللحاظ الفائز انبتات استمرار الأمر التكوينيّ وانتهاء اتّصال الإفاضة ونفاد تمادي الفَيَضان في المجعول الكونيّ والمعلول الزمانيّ .
ومرجعه إلى تجديد زمان الكون وتخصيص وقت الإفاضة بحسب اقتضاء الشرائط والمعدّات ، واختلاف القوابل والاستعدادات لا أنّه ارتفاع المعلول الكائن عن وقت كونه ، وبطلانه في حدّ حصوله . هذا على مذاق الحقّ ومشرب التحقيق ^۱ .
والصدوق أبو جعفر بن بابويه ـ رحمه اللّه تعالى ورضي عنه ـ مسلكه في كتاب التوحيد جعل النسخ من البداء ^۲ ، وهذا الاصطلاح ليس برضيّ عندي؛ وأمّا علماء الجمهور ، فمحقّقوهم يصطلحون على تفسير البداء بالقضاء فها ابن الأثير في النهاية أورد بعض أحاديث البداء ، وفيه بداء اللّه عزّوجل أن مبتليهم ، ثمّ شرحه فقال : أي قضى بذلك ، وهو معنى البداء هاهنا لأنّ القضاء سابق والبداء استصو[ا]ب شيء عُلم

ثابت ، وهو دهر له .
وفي كتاب الملل والنحل في ترجمة النظّام من المعتزلة : من مذهبه أنّ اللّه تعالى خلق الموجوداتِ دفعة واحدة على ما هي عليها الآنَ : معادنَ ونباتاً وحيواناً وإنساناً لم يتقدّم خلقُ آدَم خلقَ أولاده غيرَ أنّ اللّه تعالى أمكن بعضها في بعض ، والتقدّم والتأخّر إنّما يقع في ظهورها من مكانها دون حدوثها ووجودها ^۱ . انتهى .
وإنّما يطلق عليه بالنظر إلى من لا يعلم ، وربّما اعتبر في البداء ظنّ من لا يعلم بأنّه لا يصدر ، والمخالفون نسبوا إلينا البداء بمعنى الندامة إليه ^۲ تعالى فقد غفلوا أو تغافلوا .
ثمّ بما قرّرنا أنّ الترتّب والتغيّر في المعلولات لا يوجب تغيّرا في علمه تعالى ولا انقلابَ علمه جهلاً ، ولا تخلّفَ المعلول عن علّته والتفصيل على ما اُفيد ذلك حيث قال : البَداء ممدود على وزن السَماء ، وهو في اللغة اسم لما ينشأ للمراء من الرأي في أمر ، ويظهر له من الصواب فيه ، ولا يستعمل الفعل منه مفطوما عن اللام الجارّة ، وأصل ذلك من البُدُوّ بمعنى الظهور . يقال : بدا الأمر يبدو بدوّا ، أي ظهر ، وبدا الفلان في هذا الأمر بداءً ، أي نشأ وتجدّد له فيه رأي جديد يستصوبه ، وفعل فلان كذا ثمّ بدا له أي تجدّد وحدث له رأي بخلافه ، وهو ذو بَدَواتٍ بالتاء ـ قاله الجوهري في الصحاح ^۳ ، والفيروزآبادي في القاموس ^۴ ، وصاحب الكشّاف في أساس البلاغة ـ وذو بدوانٍ بالنون .
قال ابن الأثير في النهاية : أي لا يزال يبدو له رأي جديد ^۵ . ويظهر له أمر سانح ، ولا يلزم أن يكون ذلك ألبتّة عن ندامة وتندّم عمّا فعله بل قد وربما ؛ إذ يصحّ أن يختلف المصالح والآراء بحسب اختلاف الأوقات والآونة ، فلا يلزم أن يكون بدا إلاّبداء تندّم .
وأمّا بحسب الاصطلاح ، فالبداء منزلته في التكوين منزلة النسخ في التشريع ، فما