ينافي ما علّمهم . وقوله : « فإنّه سيكون » أي على وفق اعتقادهم .
قوله : « لا يكذّب » ـ من باب التفعيل ـ نفسه في إخباره الملائكة ، و« لا ملائكته » في تبليغهم إلى الأنبياء و« لا رسله » في تبليغهم إلى الناس .
قال عليه السلام : ولا ملائكته . [ ص۱۴۷ ح۶ ]
أقول : دلالة هذا الخبر على البداء باعتباره لا دلالته على أنّ كلاًّ من التقديم والتأخير والإيجاد متجدّد باعتبار صدوره عنه تعالى في حدود أنفسها متعاقب بقياس بعضها إلى بعض وإن كانت نسبة الكلّ إلى ثبات جنابه دهراً .
قال عليه السلام : ما يشاء . [ ص۱۴۷ ح۶ ]
أقول : بما يقتضيه المصلحة ، ودلالته على البداء ظاهرة . ومن الجائز أن يراد بالموقوفة ما لم يقع فيه بعدُ ، ويقابلها المقتضية الواقعة كما مرّ في خامس الباب .
قال عليه السلام : لا يعلمه إلاّ هو . [ ص۱۴۷ ح۸ ]
أقول : وذلك كالعلم بسرّ اللّه تعالى في القدر على ما في روايات كثيرة بأنّ : «القدر سرّ من سرّ اللّه لا يطّلع عليه إلاّ الواحد» ^۱ ، وما روي عن النبيّ صلى الله عليه و آله أنّه قال : « القدر سرّ اللّه ولا يظهروا سرّ اللّه » ^۲ .
وما روي أنّ رجلاً سأل أميرالمؤمنين عليّاً عليه السلام فقال : « إنّه طريق وعرفلا تسلكه » ^۳ .
وقوله : «من ذلك يكون البداء» أشار بكلمة «من» السببيّة يعني تجدّد فعل بعد فعل منه تعالى بقدرته وتدبير لا يستند إلاّ إلى ذلك العلم يعني لم يعلم الحِكَم والمصالح في فعل من أفعاله تعالى هو .
ثمّ إنّ تعاقب أفعاله تعالى بقياس بعضه إلى بعض ، وأمّا بالنظر إلى جناب قدسه ، فلا

وأمّا مناسبة هذا القول للبداء ، فمن حيث إنّ الفرق بين الأجلين بذلك يدلّ على البداء حيث إنّ الثاني يتجدّد بالقدرة دون الأوّل لانقضائه وإمضائه ، فيجري في الثاني البداء لتجدّده بحسب القدرة ، وإلاّ فكلّ من الماضي والآتي محتوم لا يختلف نسبة ^۱ إليها كما لا يخفى .
قال : إنّا خلقناه . [ ص۱۴۷ ح۵ ]
أقول : المراد بالخلق هاهنا التدبير ، وهو أن يفعل ما يفعل المتحرّي للصواب الناظر في عاقبة الاُمور ، فالإنسان حين لا يقدر يتعلّق به خلقه تعالى بإيجاد النطفة ونحوه ممّا يفضي إليه ، ولكن ما لم يقدر لا يسمّى شيئاً ؛ لأنّه قبل النفخ كان جمادا، فلا يكون إنساناً ؛ فلذا قال اللّه تعالى حين النفخ : « فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَــلِقِينَ »^۲ .
ثمّ إنّ المراد من شيّيّة الإنسان أن يكون مقدّراً ، وهو حين تمام أعضائه وشقّ بصره وسمعه ونحو ذلك ممّا هو قبل نفخ الروح فيه متّصلاً بالنفخ ؛ إذ التقدير قبل القضاء وبعد المشيّة والإرادة في آخر الباب والقضاء حين التكوين أي نفخ الروح وكلّ من المشيّة والإرادة والقضاء خلق .
ثمّ إنّ فيه البداء لتجدّده وحدوثه بالقدرة البالغة بدلالة قوله تعالى : « مِن قَبْلُ وَ لَمْ تَكُ شَيْئا »^۳ .
قال عليه السلام : كان مقدّراً . [ ص۱۴۷ ح۵ ]
أقول : يعني أنّ النفي راجع إلى القيد ، والاستفهام للتقرير ، فيكون مفاده مفاد « قد » ، والمراد بقوله : « مذكوراً » المذكور بين الملائكة بالإنسانيّة ، وبأنّه ينفخ فيه الروح .
ويلوح من ذلك أنّ الملائكة لا يعلمون الغيب ، ولا يقولون ما لا يعلمون .
قال عليه السلام : علّمه . [ ص۱۴۷ ح۶ ]
أقول : من باب التفعيل ، وهو بحيث لا يكون فيه احتمال تعليق بشرط ونحوه ، فإنّه