أقول : الباء فيه كالباء في قولنا : «زيد شريف بالشرف» بالكسر ، وأصلها السببيّة كان مبدأ الاشتقاق سببَ صدق المشتقّ . ويحتمل أن يكون للملابسة كما في قولهم : «الماهيّة ما به الشيء هو هو» .
ثمّ إنّ المراد من الاستطاعة القدرة المستحقّة وإنّها مع الفعل ، وإنّها بمعنى الأوّل الذي قدّمناه . وأمّا الاستطاعة بمعنى التمكّن من الفعل ، فهي متقدّمة على الفعل .
فاندفع بما قرّرنا ـ من أنّ الاستطاعة عبارة الإشكال ـ أنّ ظاهر هذا الخبر يعطي أنّ الاستطاعة هي القدرة أن يكون قبل الفعل ، فيلزم أن لا يكون الإيمان مثلاً مقدورا لشخص ما قبل إيمانه ، فلا يكون الكافر قادراً على الإيمان ، فتكليفه به من قبيل تكليف الشخص بما لا يطاق كما لزم الأشاعرة القائلين بأنّ قدرة العبد لا تكون سابقة على فعله كما تقرّر في علم الكلام ولكن بقي أنّه يحتاج قوله : «ليس له من الاستطاعة قبل الفعل قليل ولا كثير» إلى التوجيه بوجهٍ ما مع أنّ الآلة من الاستطاعة ومتقدّمة على الفعل .
ولعلّ قوله هذا محمول على التقيّة .
ثمّ لا يخفى أنّ كون الاستطاعة مع الفعل والترك ـ كما في هذا الخبر ـ ينافي كونها مع الفعل ، وإن تركه ـ كما في الخبر السابق عليه ـ بلا فصل .
قلت : لعلّ المراد من الاستطاعة في هذا ـ الخبر المقارنة لهما جميعاً ـ ما يعمّ الاستطاعة بالمعنى الأوّل والثاني من قبيل عموم الاشتراك ، على أن يكون المراد من الاستطاعة مع الفعل هو معنى الأوّل ، ومع الترك المعنى الثاني ، وما في الخبر السابق من عدم الاستطاعة حيث قال : «وإذا لم يفعلوا لم يكونوا ۱ مستطيعين » بالمعنى الأوّل لا بالمعنى الثاني ، وهو التمكّن منه .
ثمّ لا يخفى أنّ الاستطاعة بهذا المعنى توجد قبل الفعل والترك ، وإن لم توجد بالمعنى الأوّل من ذلك ما رواه الصدوق في كتاب التوحيد ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : « ما كلّف اللّه العباد كلفة فعل ولا نهاهم عن شيء حتّى جعل لهم
