قال في الصحاح : «رويت الحديث والشعر رواية فأنا راوٍ ، وروّيته الشعر تروية ، حملته على روايته ، وأرويتُه أيضا» . ^۱
وفي المُغرب :
راويةٌ فيها ماء ، أصلها بعير السقّاء ؛ لأنّه يروي الماء أي يحمله . ومنه راوي الحديث ، وراويته ، والتاء للمبالغة يقال : روى الحديث والشعر رواية ، وروّيته إيّاه ، حملته على روايته . ومنه إنّا رُوِّينا ^۲ في الأخبار . ^۳

خالد بن عبد اللّه بن سدير ، وكان يقول : وضع هذه الاُصول محمّدُ بن موسى الهمداني . ^۱
يعني محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه ومحمّد بن الحسن بن الوليد لم يُرخِّصا للرواة في رواية الأصلين ونقلهما عنهما ؛ لكونهما موضوعين .
وجماهير القاصرين من أصحاب عصرنا غالطون في هذه الصيغة وغافلون عن حقّها وخائضون عن سمت الصواب في لفظها ومعناها .
ثمّ الشيخ في الفهرست قال بعد ذلك : «وكتاب زيد النَرسي رواه ابن أبي عمير عنه» . يعني بذلك أنّ رواية ابن أبي عمير لهذا الكتاب تدفع ما قاله محمّد بن الحسن بن الوليد : «إنّه موضوع» ؛ لما قد استبان من أمر ابن أبي عمير ، وروايته إيّاه عنه تدفع ما قاله : «إنّه وضعه محمّد بن موسى الهمدانى» وكذلك قال ابن الغضائرى فيه وفي كتاب زيد الزرّاد : «إنّه أيضا مسموع من محمّد بن أبي عمير عنه» . ^۲
وبالجملة : قول محمّد بن الحسن بن الوليد ليس طعنا في الزيدَين بل في كتابيهما . وكذلك القول في خالد بن عبد اللّه بن سدير . وأنّ قول محمّد بن الحسن بن الوليد في الكتاب المنسوب إليه :«لا أُرَوّيه ـ بتشديد الواو ، أي لا أُرخّص في روايته ـ لأنّه موضوع وضعه محمّد بن موسى الهمداني» . ليس طعنا فيه بل في كتابه .
والتروية بهذا المعنى تتعلّق بالأصل أو الكتاب أو الحديث المرويّ مع عزل النظر عن خصوص الراوي وحاله .
الثاني : من التروية بمعنى حثّ الراوي وتحريصه على الرواية ، أو الرخصة والإذن له فيها ، وذلك متعلّق بالراوي ولحاظه حاله مع عزل النظر عن خصوص حال المرويّ .