إذ الخُلف أن يزيد شرط الشيء ـ الذي هو فرعه ـ على أصله دون العكس . ^۱
وتارة ^۲ بأنّ آية التثبّت ، وهي قوله عزّ من قائل : « إِن جَآءَكُمْ فَاسِقُم بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُواْ »^۳ تدلّ بمفهوم الشرط على التعويل على نبأ جاء به عدل واحد . وسواء في ذلك أكان النبأ روايةً ، أم تزكيةَ راوٍ . وهذا أيضا واضح لاغبار عليه .
ومن يَعتبر العدد مطلقا يتمسّك بأنّ الجرح والتعديل شهادة ، فيجب التعدّد كسائر الشهادات .
ويجاب بالمنع ، وبالمعارضة بأنّهما إخبارٌ ، فيكفي الواحد كسائر الأخبار ، وبأنّ في اعتبار العدد زيادةَ احتياط ، فيكون أولى .
ويجاب بأنّ عدم اعتبار العدد أحوطُ ؛ إذ فيه تبعيد عن ترك العمل بما هو سنّة ، والأوّل مَظِنّة احتمال إهمال الحديث ، ومَئِنّة ^۴ الإخلال بالشرع وتضييعِ أوامر اللّه تعالى ونواهيه ، فيكون لا محالة هذا أرجحَ وذاك مرجوحا .
ومن يُسقط اعتبار العدد في تزكية الشاهد أيضا كالراوي يقول : إنّها نوع إخبار ، فيكفي الواحد ، وقد بان لك أنّها في الشاهد فرع قبول الشهادة ، وفي الراوي فرع قبول الرواية ، وشتّانَ ما بين المقامين .
وبالجملة : أمر الشهادة أضيقُ وبالاحتياط أخلقُ ؛ لقوّة البواعث على الطمع والشَرَه ، وشدّة الاهتمام بدواعي المُشارّات والخصومات ؛ ولأنّه خاصّ ، فالمُحابَّة والمُباغَضَة تؤثّران فيه ، بخلاف أمر الرواية ؛ فإنّه عامّ لامدخل فيه لحبّ أو بغض .

يحكم في هذا الاستدلال بامتناع ذلك ، ساقط ؛ ^۱ لما دريتَ أنّ مطلق الشهادة مقتضاها أن لايكتفى فيها إلاّ باثنين ، فاعتُبر في مزكّي الشاهد أيضا التعدّدُ ؛ ليكون الفرع كالأصل .
ثمّ ربما خولف ذلك المقتضى في هلال شهر رمضان ؛ لمزيد اهتمام بالصوم واحتياطه في إيجاب العبادة . وأُبقي ما كان قد اعتُبر في تزكية الشاهد على حاله ؛ ليكون الأمر في الفرع على وفق مقتضى الأصل ـ أعني مطلق الشهادة ـ غيرَ زائد عليه وإن كان قد خولف في رؤية هلال الصوم بخصوصها لخصوصيّة المادّة . ^۲ وكذلك في شهادة المرأة الواحدة في ربع الوصيّة ، ^۳ وربع ميراث المستهلّ ؛ لدليل خارج ونصّ خاصّ . ^۴
وقد خولف أيضا بزيادة الأصل على الشرط ؛ احتياطا لِدَرْءِ العقوبات ، فالزنا لايثبت إلاّ بأربعة لخصوصيّة خطب الدَّرْء ، والإحصان يثبت بشاهدين ، وكذلك تعديل كلّ من الأربعة باثنين ؛ لمقتضى مطلق الأصل مع أنّه لاشطط في ذلك ؛