الراشحة السادسة والثلاثون

[ في ترتيب أقسام الحديث الخمسة الأصليّة ]

الحقّ أنّ ترتيبَ أقسام الحديث الخمسة الأصليّة الترجيحي على سبيل ما آثرناه من التقديم والتأخير في ترتيبها الذِكْري .
ومنهم من يرجّح الموثّق على الحسن ويجعله تالياً للصحيح في المرتبة ؛ نظراً إلى أنّ الثقة في الحديث أهمُّ في الغرض وأحقُّ بالاعتبار في قبول الرواية والوثوق بها من الاستقامة في الاعتقاد .
ولاثقة بتنطّعه ؛ ^۱ لأنّ حقيقة الإيمان وصحّة العقيدة مناط أصالة الصحّة في القول والفعل ، ومهيّئ جوهر النفس لملازمة جادّة التحفّظ ، ومراعاة مسلك الاحتياط ، والباعث على تحرّي مُسالَكة سبيل الحقّ ، وتوخّي مُسامَتَة وِجْهة الصواب .
وأيضاً الفسق شريطة وجوب التثبّت ، وأعظم الفسوق عدم الإيمان ، فإذا اجتمع الإيمان واستحقاق المدح بحسب الصفات والأفعال من غير غميزة ورذيلة كان أوثقَ في قبول الرواية من مجرّد الثقة اللسانيّة الغير الجنانيّة ، والاستقامة العملانيّة الغير الإيمانيّة .
ثمّ منهم مَن يقدّم القويّ ويرجّحه على الموثّق ويجعل مرتبته تالية لمرتبة الحَسَن لمساهمته إيّاه من جهة استقامة العقيدة ؛ ترجيحاً لجانب الإيمان مع عدم ظهور فسق ، وعدم الشين بذمّ .
والأصوب أنّ الانسلاخ عن استحقاق المدح في الظاهر رأساً يصحّح ترجيح جانب العدالة الثابتة وإن لم يكن قادحاً في قبول الرواية ؛ لعدم ما يوجب الردّ أو التثبّت ؛ ولأصالة صحّة الأقوال والأفعال مع أصل جوهر الإيمان الصحيح الثابت .

كان فقيهاً ، مُكثراً من الحديث ، فاضلاً ، غمز عليه أحمد بن محمّد بن عيسى ، وذَكر أنّه سَمِع منه مذاهبَ منكرة ، وليس في كتبه مايدلّ على ذلك . ^۱
والحقّ أنّ مجرّد غمز أحمد بن محمّد بن عيسى عليه مع شهادة النجاشي وغيره من عظماء المَشْيَخَة له بالفقه والفضل ، وعدم استناد ذلك الغمز إلى دليل يدلّ عليه في كتبه وأقواله ممّا لايوجب القدح فيه ، والحديث من جهته يكون في عداد الحسان .
وأمّا عليّ بن شيرة القاشاني ـ بالشين المعجمة ـ فثقة والحديث من جهته صحيح بلا كلام ، ومن يتوقّف في ذلك فمن التباس الأمر عليه .