هشام عن الصادق عليه السلام ، ثمّ في ساقة الكتاب يذكر متروكي أسانيدِه المعلّقة جميعا .
وأمّا رئيس المحدّثين فأقلّ التعليق جدّا . وسيرته الأكثريّةُ في جامعه الكافي أنّه يذكر السند بتمامه ، أو يكتفي في عِضة من أوّله بالإشارة إلى إسناد سبق .
والبخاري من العامّة آثر الإكثار من التعليق في صحيحه ، وهو قليل جدّا في صحيح مسلم ، كقوله في التيمّم : روى الليث بن سعد .
ولايَخرج المعلَّق عن حريم الصحّة إذا كان معروفا من جهة ثقات عُلّق عنهم أو كان لايصحبه خَلَل الانقطاع ؛ لما قد علم من التزام المحدّث أن لايكون تعليقه إلاّ عن ثقاتٍ .
الفارد ويقال له المفرد
وهو على قسمين : فرد ينفرد به راويه عن جميع الرواة وذاك الانفراد المطلق . وربّما ألحقه بعضهم بالشاذّ .
وفرد مضاف بالنسبة إلى جهة معيّنة ، كما تفرّد به أهل مكّة ، أو الكوفة ، أو البصرة ، أو تفرّد به واحد معيّن من أهل مكّة مثلاً بالنسبة إلى غيره من المحدّثين من أهلها .
المدرج
وهو أقسام : أحدها : ما أُدرج في الحديث كلام بعض الرواة فيظنّه مَن بعدَه أنّه من الحديث فيرويه متّصلاً منتظما . وهذا باب متّسع كثيرا مّا يقتحم فيه المحدّثون فيجب التيقّظ فيه ، والتحفّظ عنه .
وثانيها : أن يكون عنده متنان بإسنادين فيدرج في أحدهما شيئا من الآخر ، كإدراج سعد بن أبي مريم في حديث : « لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تدابروا ، ولا تنافسوا » . ۱ وهو مشهور لدى العامّة من طرقهم