المضمرة

وهي أن يكون تعبير آخِرِ الطبقات عن المعصوم بالإضمار عنه عليه السلام ، وربما يكون في قوّة المصرّحة إذا كانت دلالة القرائن الناطقة بالكناية عن المعصوم قويّةً .

المقبول

وهو الذي تلقّوه بالقبول وساروا على العمل بمضمونه من غير التفات إلى صحّة الطريق وعدمها ، صحيحا كان ، أو حسنا ، أو موثّقا ، أو قويّا ، أو ضعيفا . ومقبولات الأصحاب كثيرة منها مقبولة عمره بن حنظلة التي هي الأصل عند أصحابنا في استنباط أحكام الاجتهاد ، وكونِ المجتهد العارف بالأحكام منصوبا من قبلهم عليهم السلام . ^۱ وستتعرّف ذلك حيث يحين حينُه في كتاب العلم إن شاء اللّه العزيز .
قال بعض المستسعدين بالشهادة من المتأخّرين في شرح مقدّمته في الدراية :
وإنّما وسموه بالقبول ؛ لأنّ في طريقه محمّدَ بنَ عيسى وداود بن الحُصين ، وهما ضعيفان ، وعمر بن حنظلة لم ينصّ الأصحاب فيه بجرح ولاتعديل ، لكن أمره عندي سهل ؛ لأنّي حقّقت توثيقه من محلّ آخر وإن كانوا قد أهملوه . ومع ماترى في هذا الإسناد قد قبل الأصحاب متنه ، وعملوا بمضمونه ؛ بل جعلوه عمدة التفقّه واستنبطوا منه شرائطه كلّها ، وسمّوه مقبولاً ، ومثله في تضاعيف أحاديث الفقه كثير . ^۲
قلت : محمّد بن عيسى قد ظُنّ فيه التضعيف ؛ لاستثناء محمّد بن الحسن [ بن ] الوليد إيّاه من رجال نوادر الحكمة ، ولا دلالة في ذلك على الضعف ، ولنا عدّة دلائلَ ناهضةٍ بتوثيقه سنتلوها عليك مفصّلة إذا ما آنَ آنُه إن شاء اللّه .

والموقوف على المرفوع .
ويجاب بمنع الملازمة ـ مع تحقّق الفارق ـ بل بإبطالها ؛ لأنّ الجرح إنّما يقدّم ؛ لما فيه من زيادة العلم ، والزيادة هنا مع من أسند ووصل ورفع . على أنّ تقديم الجرح مطلقا ليس بصحيح على ما قد أسلفناه في الرواشح السالفة .

الشاذّ

وتعريفه عند الأكثر : ما رواه الفارد الثقة مخالفا لما رواه جملة الناس .
وقال بعضهم : هو ما ليس له إلاّ إسناد واحد شذّ به شيخ من شيوخ الحديث ، ثقةً كان ، أو غير ثقة ، فما كان من غير ثقة فمتروك ، ويقال له : الحديث المنكر وغير المعروف .
وأمّا ما عن الثقة فمنهم من يردّه أيضا مطلقا نظرا إلى شذوذه .
ومنهم من يقبله مطلقا تعويلاً على عدالة راويه .
ومنهم من يفصّل القول ـ وهو القول الفصل فيه ـ فيقول : إن كان الثقة الفارد قد خالف بإفراده إيّاه وانفراده في روايته أوثقَ منه وأحفظَ وأضبطَ فشاذّ مردود ، ومقابله الراجح المقبول . وإن كان هو أوثقَ وأحفظَ وأضبطَ من رهط خالفهم ولم يثبت انعقاد إجماع على خلاف ما رواه ، فمن المحتجّ به المعوّل عليه ، وكذلك غير مردود في صحّة الاحتجاج به إذا كان هو كمن خالفه ثقةً وفقها وضبطا وحفظا .

رواية المكاتبة

وهي أن يروي آخِرُ طبقات الإسناد الحديثَ عن توقيع المعصوم مكتوبا بخطّه عليه السلامالمعلومِ عنده جزما . وربما تكون المكاتبة في بعض أوساط الإسناد بين الطبقات ، بعضٍ عن بعض دون الطبقة الأخيرة عن المعصوم . ويقابلها رواية المشافهة وهي أقوى .