الموضوع
وهو المختلَق المصنوع ، وهذا شرّ أقسام الضعيف ، ولايحلّ للعالم بحاله أن يرويه إلاّ مقرونا ببيان موضوعيّته ، بخلاف غيره من الأحاديث الضعيفة التي يحتمل الصدق ، حيث جوّزوا روايتها في الترغيب والترهيب من غير ذكر ضعفها .
فالأخبار على ثلاثة ضروب :
ضرب يجب تصديقه وهو ما نصّ الأئمّة على صحّة وروده .
وضرب يجب تكذيبه وهو ما نصّوا على وضعه .
وضرب يجب التوقّف فيه ؛ لاحتماله الأمرين ، كسائر الأخبار .
ولايجوز الإفراط في نقل أخبار الآحاد والانقياد لكلّ خبر ، كما هو مذهب الحشويّة ؛ إذ في الأخبار موضوعات بتّةً ؛ لأنّ من جملتها قولَ النبيّ صلى الله عليه و آله : «ستَكثر بعدي القالةُ عليَّ» . وفي رواية : «سيُكذب عليَّ بعدي» . ۱
وقولَ أبي عبد اللّه الصادق عليه السلام : «إنّ لكلّ رجل منّا رجلاً يَكذب عليه» . ۲ فإن كان مثل ذلك صحيحا ثابتا فيثبت الوضع ، وإن كان موضوعا مكذوبا فذاك .
ويُعرف كون الحديث موضوعا بإقرار واضعه بالوضع ، أو ما يُنَزِّل منزلة الإقرار من قرينة الحال الدالّة على الوضع والاختلاق ، فبإقراره يحكم على ذلك الحديث ، بحسب ظاهر الشرع ، بما يحكم على الموضوع في نفس الأمر ، وإن لم يكن يحصل بذلك حكم قطعي باتٌّ بالوضع ؛ لجواز كذبه في إقراره .
وقد يعرف أيضا بركاكة ألفاظ المرويّ وسخافة معانيها وما يجري مجرى ذلك ، كما قد يحكم بصحّة المتن ـ مع كون السند ضعيفا ـ إذا كان فيه من أساليب الرزانة وأفانين البلاغة ، وغامضات العلوم وخفيّات الأسرار ، ما يأبى إلاّ أن يكون صدوره
