ملاكات ضعف الخبر
هناك بعض الوجهات الرجالية في تضعيف سند بعض الأخبار تنمّ عن دقّة الشريف المرتضى قدس سرهالرجالية ، فهو يقول: «وهذا خبر لم يروه أحد من أصحاب الحديث إلاّ من طريق ابن طاووس ، ولا رواه ابن طاووس إلاّ عن أبيه عن ابن عبّاس ، ولم يقل ابن عبّاس فيه : سمعت ولا حدّثنا ». ۱
ويتوسّع البحث أكثر عند الشريف المرتضى قدس سره ليشمل صورة اختلاف لفظ الحديث مع وحدة الطريق ، فيجعل ذلك علامة على ضعف الخبر يقول بعد البحث السابق : وطاووس يسنده تارةً إلى ابن عبّاس في رواية وهيب ومعمر .
وتارةً اُخرى : يرويه عنه الثوري وعليّ بن عاصم ، عن أبيه مرسلاً غير مذكور فيه ابن عبّاس، فيقول الثوري وعليّ بن عاصم ، عن ابن طاووس ، عن أبيه ، قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله .
ثمّ هو مختلف اللفظ ؛ لأنّه يروي : فما أبقت الفرائض فلأولي ذكر.
وروي أيضا : فلأولي عصبة قرب .
وروي أيضا : فالأولي عصبة ذكر .
وفي رواية اُخرى : فلأولي رجل ذكر عصبة، واختلاف لفظه والطريق واحد يدلّ على ضعفه.
وقد خالف ابن عبّاس الّذي يسند هذا الخبر إليه ما أجمع متقبّلو هذا الخبر عليه في توريث الاُخت بالتعصيب ؛ إذا خلّف الميت ابنة واُختا على ما قدّمناه وحكيناه عنه، وراوي الخبر إذا خالف معناه كان فيه ماهو معلوم. ۲
فنرى الشريف المرتضى قدس سره هنا يطرح ملاكين في ضعف الخبر:
1 . اختلاف لفظ الخبر ، والطريق واحد يدلّ على ضعفه.
2 . إذا كان راوي الخبر يخالف ما رواه كان فيه ماهو معلوم.
ويشير الشريف المرتضى قدس سره إلى الملاك الأوّل في موضع آخر قائلاً: «وقد روى هذا الحديث بعينه الزهري فقال: عن عمرو بن عثمان ، ولم يذكر علي بن الحسين عليهماالسلامواختلاف الرواية أيضا فيه ممّا يضعفه». ۳
ويؤكّد الشريف المرتضى قدس سره على ملاكات اُخرى ، وهي :
3 . تفرد الراوي بالخبر ، فهو يقول بهذا الصدد :
«فأمّا خبر اُسامة فمقدوح فيه؛ لأنّ اُسامة تفرد به عن النبيّ صلى الله عليه و آله .
وتفرد به أيضا عنه عمرو بن عثمان .
وتفرد به الزهري عن علي بن الحسين عليهماالسلام .
وتفرد الراوي بالحديث ممّا يوهنه ويضعفه لوجوه معروفة». ۴
ويقول أيضا : «فأمّا خبر شهر بن حوشب . . . فإنّه تفرد به عن عبدالرحمن بن عثمان ، وتفرد به عبد الرحمن عن عمرو بن خارجة ، وليس لعمرو بن خارجة عن النبي صلى الله عليه و آله إلاّ هذا الحديث ، ومن البعيد أن يخطب النبيّ صلى الله عليه و آله في الموسم ، بأنّه لا وصية لوارث ، فلا يرويه عنه المطيفون به من أصحابه ، ويرويه أعرابي مجهول ، وهو عمرو بن خارجة ، ثمّ لا يرويه عن عمرو إلاّ عبدالرحمن ، ولا يرويه عن عبدالرحمن إلاّ شهر بن حوشب ، وهو ضعيف متّهم عند جميع الرواة ». ۵
نعم ، يستدرك السيّد المرتضى قدس سره أمرا مهمّا قائلاً : « إنّه لايلتفت إلى ما يروى ممّا يخالف هذه الظواهر من الطرق الشيعية ولا الطرق العامية وإن كثرت ؛ لأنّها تقتضي
الظن ، ولا تنتهي إلى العلم . وهذه الظواهر الّتي ذكرناها توجب العلم ، ولا يرجّح عنها بما يقتضي الظن ، وهذه الطريقة هي الّتي يجب الرجوع إليها والتعويل عليها ، وهي مزيلة لكلّ شغب في هذه المسألة ». ۶
4 . وأحد المضعفات في حاق الخبر : هو معارضة أخبار الشيعة لأخبار الجمهور ، يقول الشريف المرتضى قدس سره : « فإن ذكروا في ذلك أخبارا يروونها ، فكلّها أخبار آحاد . . . وهي معارضة بأخبار ترويها الشيعة تتضمّن أنّ الطلاق . . . ». ۷
ويتنبه الشريف المرتضى قدس سره إلى تهافت صريح في هذا المعتقد ، فيقول: « وليس لهم أن يقولوا : هذه أخبار لا نعرفها ولا رويناها ، فلا يجب العمل بها .
قلنا: شروط الخبر الّذي يوجب العمل عندكم قائمة في هذه الأخبار ، فابحثوا عن رواتها وطرقها لتعلموا ذلك ، وليس كلّ شيء لم تألفوه وترووه لا حجّة فيه ، بل الحجّة فيما حصلت له شرائط الحجّة من الأخبار ». ۸
هذا ويؤكّد الشريف المرتضى قدس سره على التمسّك بأخبار أهل البيت عليهم السلام ، وعن طريقهم تقام دعائم المذهب الإمامي ، فليس أخبار الإمامية بما هم فرقة لها الحجّية والاعتبار ، وإنّما لأجل تمسّكهم بأهل البيت عليهم السلام وهم الوسائط إلى الحقّ الصريح ؛ فإنّهم النجوم الزاهرة كزين العابدين والباقر والصادق والكاظم عليهم السلام يقول الشريف المرتضى قدس سرهمعقباً على هذا : « وهؤلاء عليهم السلام أعرف بمذهب أبيهم ـ صلوات اللّه عليه ـ ممّن نقل خلاف ما نقلوه ». ۹
وعن طريق هذا الاستدلال استطاع الشريف المرتضى قدس سره أن يوجّه أخبار الإمامية ، حيث إنّ هناك أخبارا روتها ، وهي مأخوذة عن أئمتهم عليهم السلام ولابدّ أنّ مصدر
الأئمّة عليهم السلام هو جدّهم الإمام علي عليه السلام الّذي تسالم الفريقين بالأخذ بأقواله وأفعاله .
5 . ينفرد الشريف المرتضى قدس سره ـ على الظاهر ـ بتضعيف آخر حائز على أهمية بالغة ، ولكنّه يحتاج إلى شامة وذوق فقهي دقيق قلّما يصل إليه الفقيه إلاّ بتمعّن ودراسة واسعة لجميع فروع الحكم ، وهو أنّ بعض الرواة وضع بعض الأخبار ورتّبها على حسب توجهه الفقهي ، وقد احترس هذا الراوي عن المطاعن الموجّهة إليه بعد ذلك ، واستعمل من الألفاظ ما لايدخله الاحتمال والتأويل .
وتوضيح ذلك : بعض الأخبار تدلّ على مذهب أصحاب العدد ، وأنّه هل هو ثلاثون أو تسعة وعشرون يوماً ؟
وقد سئل الشريف المرتضى قدس سره سائلاً ، فقال: دليل آخر من جهة الأثر : وهو ماروى الشيخ أبو جعفر محمّد بن بابويه القمّي رضى الله عنهفي رسالته إلى حمّاد بن علي الفارسي في الردّ على الجنيدية .
وذكر بإسناده عن محمّد بن يعقوب بن شعيب ، عن أبيه، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: إنّ الناس يروون أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله صام شهر رمضان تسعة وعشرين يوماً أكثر ممّا صامه ثلاثين .
فقال : كذبوا ماصام رسول اللّه صلى الله عليه و آله إلاّ تامّاً ، ولا يكون الفرائض ناقصة ، إنّ اللّه تعالى خلق السنّة ثلاثمئة وستّين يوماً، وخلق السماوات والأرض في ستّة أيام يحجزها من ثلاثمئة وستّين يوماً، فالسنّة ثلاثمئة وأربعة وخمسون يوماً.
وهو : شهر رمضان ثلاثون يوماً لقول اللّه تعالى « وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ »۱۰ والكامل تامّ، وشوال تسعة وعشرون يوماً، وذوالقعدة ثلاثون يوماً ، لقول اللّه تعالى « وَوَ عَدْنَا مُوسَى ثَلَـثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَـهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَـتُ رَبِّهِى أَرْبَعِينَ لَيْلِةً »۱۱ والشهر هكذا شهر تامّ وشهر ناقص، وشهر رمضان لا ينقص أبداً، وشعبان لا يتمّ أبداً.
وهذا الخبر يغني عن إيراد غيره من الأخبار ؛ لما يتضمّنه من النصّ الصريح على صحّة المذهب ويحويه من البيان .
قال الشريف المرتضى قدس سره : « أمّا هذا الخبر فكأنّه موضوع ومرتب على مذهب أصحاب العدد ؛ لأنّه على ترتيب مذهبهم ، وقد احترس فيه من المطاعن ، واستعمل من الألفاظ مالايدخله الاحتمال والتأويل ، ولا حجّة في هذا الخبر ولا في أمثاله على كلّ حال». ۱۲
6 . وأحد الملاكات في ضعف الخبر : هو عدم وضوح منطق الخبر في أنّه تفسير أو توقيف ، كما ورد عن عبداللّه بن عبّاس رضى الله عنه في تفسير قوله تعالى: « حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَـتُكُمْ...وَأُمَّهَـتُ نِسَآلـءِكُمْ وَرَبَـلـءِبُكُمُ الَّـتِي فِى حُجُورِكُم مِّن نِّسَآلـءِكُمُ الَّـتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ» . ۱۳
يقول الشريف المرتضى قدس سره: «وقد روي عن ابن عبّاس أنّه قال في تفسير هذه الآية : ابهموا ما أبهم اللّه . ۱۴
وروي أيضا أنّه قال: تحريم اُمهات النساء مبهم ». ۱۵
ويعلّق الشريف المرتضى قدس سره قائلاً : «فأمّا أن يكون قاله تفسيراً أو توقيفاً ، فإن قاله توقيفاً فالمصير إليه واجب ، وإن قاله تفسيراً من قبل نفسه فلم يخالفه مخالف ». ۱۶
وهذا الملاك بروحه يرجع إلى الشامة الفقهية للفقيه ، ويتّحد مع الملاك السابق الّذي يحتاج إلى دراسة دقيقة وواسعة في منطق الأخبار ، ليعرف الفقيه التفسير من التوقيف حتّى أنّ الشريف المرتضى قدس سره توقّف في دلالة هذا الخبر عن ابن عبّاس رضى الله عنه.
7 . ويمكن عدّ التعارض بين أخبار الجمهور فيما بينها هو أحد المضعّفات على مسالك الجمهور حيث يقول الشريف المرتضى قدس سره: « وبعد فهذه الأخبار معارضة بأخبار مثلها تجري مجراها في ورودها من طرق المخالفين لنا، وتوجد في كتبهم وفيما ينقلونه عن شيوخهم ، ونترك ذكر ما ترويه الشيعة وتنفرد به في هذا الباب ؛ فإنّه أكثر عدداً من الرمل والحصى». ۱۷
وقريب من هذا المعنى ما قاله: «إنّ أخبارهم معارضة بأخبار موجودة في رواياتهم وكتبهم...». ۱۸
وفي خاتمة هذا التضعيف نرى الشريف المرتضى قدس سره يؤكّد على أنّ هذا الاضطراب يستوعب جميع التراث الروائي لأهل السنّة، قائلاً : «وهذه الطريقة الّتي سلكناها يمكن أن تنصر [تطرد ، خ] في جميع أخبارهم الّتي يتعلّقون بها ممّا يتضمّن وقوع طلاق ثلاث ، فقد فتحنا طريق الكلام على ذلك كلّه ونهجناه ، فلا معنى للتطويل بذكر جميع الأخبار». ۱۹
8 . وهناك تضعيف آخر قد يعتبر جزئياً ، ولكنّه إذا توجّه إليه يعتبر كلياً ، وهو سرايته إلى جميع الأخبار : وهو غلط الراوي في بعض ألفاظ الرواية ، يقول قدس سره : «فإن تعلّق المخالف بما روي: من أنّ امرأة جاءت إلى النبيّ صلى الله عليه و آله فقالت: يا رسول اللّه ، إنّي قد وهبت لك نفسي.
فقال صلى الله عليه و آله : « مالي في النساء من حاجة » .
فقام إليه رجل فقال: زوجنيها يا رسول اللّه .
فقال : « ملكتكها بما معك من القرآن ».۲۰
ويجيب الشريف المرتضى قدس سره على هذا الخبر قائلاً: «والجواب عن هذا الخبر بعينه ما روي : أنّه عليه السلام قال له : « زوجتكها » .
وقيل : إنّ الراوي غلط في نقله: «ملكتكها » ، فأقل ما في الباب أن نتوقّف مع الاشتباه، فلايكون في الخبر دليل لهم». ۲۱
وهناك بعض الملاكات في ضعف الخبر ، ولكنّها ليست هي قواعد عامّة يمكن جعلها مناهج كلّية في هذا المجال ، مثل:
9 . الإرسال : كما ورد ذلك في خبر الضحّاك ، الّذي ادعى الشريف المرتضى قدس سرهأنّه روى عن النبيّ صلى الله عليه و آله مرسلاً. ۲۲
10 . قد جعل الشريف المرتضى قدس سره إنكار الزهري للحديث أحد المضعّفات للخبر ، يقول في هذا المجال: «فالجواب عنه أنّ هذا هو خبر واحد ، وهو مع ذلك مطعون في طريقه ، والزهري قد أنكره ، ومداره عليه». ۲۳
11 . طرح الشريف المرتضى قدس سره بعض الأخبار وأورد على مضامينها أنّها مخالفة للصور والقياسات المنطقية ، كما ورد في كيفية الترتيب بين اليدين ، قال الشريف المرتضى قدس سره : «ويمكن أيضا أن يحتجّ في ذلك عليهم بما يروونه من قوله عليه السلام : «وقد توضأ مرّة مرّة: هذا وضوء لايقبل اللّه الصلاة إلاّ به » .
ويقول الشريف المرتضى قدس سره : « فلا يخلو أن يكون قدم اليمنى أواخرها، فإن كان قدّمها وجب نفي إجزاء تأخيرها ، وإن كان أخّرها وجب نفي إجزاء تقديمها ، ولى
سهذا بقول لأحد من الاُمّة ». ۲۴
وفي مطاف البحث يشير الشريف المرتضى قدس سره إلى مسألة في غاية الأهمية ، وهي أنّه قد تطرح بعض الأخبار وتجعل في خانة المضعّفات ؛ نتيجة لغرابتها على أذهاننا ، ولكن بأدنى توجّه نستسيغ الخبر ونقبله .
ويقول الشريف المرتضى قدس سره: « وممّا انفردت به الإماميّة: استحبابهم أن يدّرج مع الميّت في أكفانه جريدتان خضراوان رطبتان من جرائد النخل ، طول كلّ واحدة عظم الذراع.
وقد روي من طرق معروفة : إنّ سفيان الثوري سأل يحيى بن عبادة المكّي عن التخضير، فقال: إنّ رجلاً من الأنصار هلك ، فاُوذن رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، فقال: خضّروا صاحبكم فما أقلّ المتخضّرين يوم القيامة، قالوا: وما التخضير؟ قال: جريدة خضراء توضع من أصل اليدين إلى أصل الترقوة.
وقد قيل: إنّ الأصل في الجريدة أنّ اللّه تعالى لمّا هبط آدم عليه السلام من الجنّة إلى الأرض استوحش وشكا ذلك إلى جبرئيل عليه السلام وسأله أن يسأل اللّه ـ جلّ ثناؤه ـ أن يؤنسه بشيء من الجنّة، فأنزل اللّه ـ جلّ وعلا ـ عليه النخلة ، فعرفها ، وأنس بها ؛ ولذلك قيل: إنّ النخلة عمّتكم؛ لأنّها كانت كالاُخت لآدم عليه السلام ، فلمّا حضرته الوفاة ، قال لولده: اجعلوا معي من هذه النخلة شيئاً في قبري ، فجعلت معه الجريدة ، وجرت السنّة بذلك.
وليس ينبغي أن يعجب من ذلك، فالشرائع المجهولة العلل لا يعجب منه ، وما التعجب من ذلك إلاّ كتعجب الملحدين من الطواف بالبيت ، ورمي الجمار ، وتقبيل الحجر ، ومن غسل الميت نفسه وتكفينه مع سقوط التكليف عنه». ۲۵
1.المصدر السابق : ص ۵۵۴ .
2.المصدر السابق : ص ۵۵، وانظر: مسائل الناصريات : ص ۴۰۸.
3.الانتصار : ص ۵۸۹ ـ ۵۹۰.
4.المصدر السابق : ص ۵۸۹ .
5.المصدر السابق : ص ۵۹۹ ـ ۶۰۰ .
6.المصدر السابق : ص ۵۰۰ .
7.المصدر السابق : ص ۳۰۳ .
8.المصدر السابق : ص ۲۶۳ .
9.المصدر السابق : ص ۵۶۵ ـ ۵۶۶ .
10.البقرة : ۱۸۵ .
11.الأعراف : ۱۴۲ .
12.رسالة في الرد على أصحاب العدد : ص ۲۹ ـ ۳۰ ( رسائل الشريف المرتضى ، المجموعة الثانية ) .
13.النساء : ۲۳ .
14.البحر الزخار : ج ۴ ص ۳۲.
15.الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : ج ۵ ص ۱۰۶.
16.مسائل الناصريات : ص ۳۱۸.
17.الانتصار : ص ۱۱۱.
18.المصدر السابق : ص ۳۱۳ ، ۴۲۴ .
19.المصدر السابق : ص ۳۱۲ .
20.سنن الترمذي : ج ۳ ص ۴۲۱ ح ۱۱۱۴ .
21.مسائل الناصريات: ص ۳۲۶ ـ ۳۲۷.
22.الانتصار : ص ۵۳۸.
23.المصدر السابق : ص ۲۸۳ .
24.المصدر السابق : ص ۱۰۲ .
25.المصدر السابق : ص ۱۳۱ ـ ۱۳۲ .