ملاكات ضعف الخبر

هناك بعض الوجهات الرجالية في تضعيف سند بعض الأخبار تنمّ عن دقّة الشريف المرتضى قدس سرهالرجالية ، فهو يقول: «وهذا خبر لم يروه أحد من أصحاب الحديث إلاّ من طريق ابن طاووس ، ولا رواه ابن طاووس إلاّ عن أبيه عن ابن عبّاس ، ولم يقل ابن عبّاس فيه : سمعت ولا حدّثنا ». ^۱
ويتوسّع البحث أكثر عند الشريف المرتضى قدس سره ليشمل صورة اختلاف لفظ الحديث مع وحدة الطريق ، فيجعل ذلك علامة على ضعف الخبر يقول بعد البحث السابق : وطاووس يسنده تارةً إلى ابن عبّاس في رواية وهيب ومعمر .
وتارةً اُخرى : يرويه عنه الثوري وعليّ بن عاصم ، عن أبيه مرسلاً غير مذكور فيه ابن عبّاس، فيقول الثوري وعليّ بن عاصم ، عن ابن طاووس ، عن أبيه ، قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله .
ثمّ هو مختلف اللفظ ؛ لأنّه يروي : فما أبقت الفرائض فلأولي ذكر.
وروي أيضا : فلأولي عصبة قرب .
وروي أيضا : فالأولي عصبة ذكر .
وفي رواية اُخرى : فلأولي رجل ذكر عصبة، واختلاف لفظه والطريق واحد يدلّ على ضعفه.
وقد خالف ابن عبّاس الّذي يسند هذا الخبر إليه ما أجمع متقبّلو هذا الخبر عليه في توريث الاُخت بالتعصيب ؛ إذا خلّف الميت ابنة واُختا على ما قدّمناه وحكيناه عنه، وراوي الخبر إذا خالف معناه كان فيه ماهو معلوم. ^۲
فنرى الشريف المرتضى قدس سره هنا يطرح ملاكين في ضعف الخبر:
1 . اختلاف لفظ الخبر ، والطريق واحد يدلّ على ضعفه.
2 . إذا كان راوي الخبر يخالف ما رواه كان فيه ماهو معلوم.
ويشير الشريف المرتضى قدس سره إلى الملاك الأوّل في موضع آخر قائلاً: «وقد روى هذا الحديث بعينه الزهري فقال: عن عمرو بن عثمان ، ولم يذكر علي بن الحسين عليهماالسلامواختلاف الرواية أيضا فيه ممّا يضعفه». ^۳
ويؤكّد الشريف المرتضى قدس سره على ملاكات اُخرى ، وهي :
3 . تفرد الراوي بالخبر ، فهو يقول بهذا الصدد :
«فأمّا خبر اُسامة فمقدوح فيه؛ لأنّ اُسامة تفرد به عن النبيّ صلى الله عليه و آله .
وتفرد به أيضا عنه عمرو بن عثمان .
وتفرد به الزهري عن علي بن الحسين عليهماالسلام .
وتفرد الراوي بالحديث ممّا يوهنه ويضعفه لوجوه معروفة». ^۴
ويقول أيضا : «فأمّا خبر شهر بن حوشب . . . فإنّه تفرد به عن عبدالرحمن بن عثمان ، وتفرد به عبد الرحمن عن عمرو بن خارجة ، وليس لعمرو بن خارجة عن النبي صلى الله عليه و آله إلاّ هذا الحديث ، ومن البعيد أن يخطب النبيّ صلى الله عليه و آله في الموسم ، بأنّه لا وصية لوارث ، فلا يرويه عنه المطيفون به من أصحابه ، ويرويه أعرابي مجهول ، وهو عمرو بن خارجة ، ثمّ لا يرويه عن عمرو إلاّ عبدالرحمن ، ولا يرويه عن عبدالرحمن إلاّ شهر بن حوشب ، وهو ضعيف متّهم عند جميع الرواة ». ^۵
نعم ، يستدرك السيّد المرتضى قدس سره أمرا مهمّا قائلاً : « إنّه لايلتفت إلى ما يروى ممّا يخالف هذه الظواهر من الطرق الشيعية ولا الطرق العامية وإن كثرت ؛ لأنّها تقتضي
الظن ، ولا تنتهي إلى العلم . وهذه الظواهر الّتي ذكرناها توجب العلم ، ولا يرجّح عنها بما يقتضي الظن ، وهذه الطريقة هي الّتي يجب الرجوع إليها والتعويل عليها ، وهي مزيلة لكلّ شغب في هذه المسألة ». ^۶
4 . وأحد المضعفات في حاق الخبر : هو معارضة أخبار الشيعة لأخبار الجمهور ، يقول الشريف المرتضى قدس سره : « فإن ذكروا في ذلك أخبارا يروونها ، فكلّها أخبار آحاد . . . وهي معارضة بأخبار ترويها الشيعة تتضمّن أنّ الطلاق . . . ». ^۷
ويتنبه الشريف المرتضى قدس سره إلى تهافت صريح في هذا المعتقد ، فيقول: « وليس لهم أن يقولوا : هذه أخبار لا نعرفها ولا رويناها ، فلا يجب العمل بها .
قلنا: شروط الخبر الّذي يوجب العمل عندكم قائمة في هذه الأخبار ، فابحثوا عن رواتها وطرقها لتعلموا ذلك ، وليس كلّ شيء لم تألفوه وترووه لا حجّة فيه ، بل الحجّة فيما حصلت له شرائط الحجّة من الأخبار ». ^۸
هذا ويؤكّد الشريف المرتضى قدس سره على التمسّك بأخبار أهل البيت عليهم السلام ، وعن طريقهم تقام دعائم المذهب الإمامي ، فليس أخبار الإمامية بما هم فرقة لها الحجّية والاعتبار ، وإنّما لأجل تمسّكهم بأهل البيت عليهم السلام وهم الوسائط إلى الحقّ الصريح ؛ فإنّهم النجوم الزاهرة كزين العابدين والباقر والصادق والكاظم عليهم السلام يقول الشريف المرتضى قدس سرهمعقباً على هذا : « وهؤلاء عليهم السلام أعرف بمذهب أبيهم ـ صلوات اللّه عليه ـ ممّن نقل خلاف ما نقلوه ». ^۹
وعن طريق هذا الاستدلال استطاع الشريف المرتضى قدس سره أن يوجّه أخبار الإمامية ، حيث إنّ هناك أخبارا روتها ، وهي مأخوذة عن أئمتهم عليهم السلام ولابدّ أنّ مصدر
الأئمّة عليهم السلام هو جدّهم الإمام علي عليه السلام الّذي تسالم الفريقين بالأخذ بأقواله وأفعاله .
5 . ينفرد الشريف المرتضى قدس سره ـ على الظاهر ـ بتضعيف آخر حائز على أهمية بالغة ، ولكنّه يحتاج إلى شامة وذوق فقهي دقيق قلّما يصل إليه الفقيه إلاّ بتمعّن ودراسة واسعة لجميع فروع الحكم ، وهو أنّ بعض الرواة وضع بعض الأخبار ورتّبها على حسب توجهه الفقهي ، وقد احترس هذا الراوي عن المطاعن الموجّهة إليه بعد ذلك ، واستعمل من الألفاظ ما لايدخله الاحتمال والتأويل .
وتوضيح ذلك : بعض الأخبار تدلّ على مذهب أصحاب العدد ، وأنّه هل هو ثلاثون أو تسعة وعشرون يوماً ؟
وقد سئل الشريف المرتضى قدس سره سائلاً ، فقال: دليل آخر من جهة الأثر : وهو ماروى الشيخ أبو جعفر محمّد بن بابويه القمّي رضى الله عنهفي رسالته إلى حمّاد بن علي الفارسي في الردّ على الجنيدية .
وذكر بإسناده عن محمّد بن يعقوب بن شعيب ، عن أبيه، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: إنّ الناس يروون أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله صام شهر رمضان تسعة وعشرين يوماً أكثر ممّا صامه ثلاثين .
فقال : كذبوا ماصام رسول اللّه صلى الله عليه و آله إلاّ تامّاً ، ولا يكون الفرائض ناقصة ، إنّ اللّه تعالى خلق السنّة ثلاثمئة وستّين يوماً، وخلق السماوات والأرض في ستّة أيام يحجزها من ثلاثمئة وستّين يوماً، فالسنّة ثلاثمئة وأربعة وخمسون يوماً.
وهو : شهر رمضان ثلاثون يوماً لقول اللّه تعالى « وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ »^۱۰ والكامل تامّ، وشوال تسعة وعشرون يوماً، وذوالقعدة ثلاثون يوماً ، لقول اللّه تعالى « وَوَ عَدْنَا مُوسَى ثَلَـثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَـهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَـتُ رَبِّهِى أَرْبَعِينَ لَيْلِةً »^۱۱ والشهر هكذا شهر تامّ وشهر ناقص، وشهر رمضان لا ينقص أبداً، وشعبان لا يتمّ أبداً.
وهذا الخبر يغني عن إيراد غيره من الأخبار ؛ لما يتضمّنه من النصّ الصريح على صحّة المذهب ويحويه من البيان .
قال الشريف المرتضى قدس سره : « أمّا هذا الخبر فكأنّه موضوع ومرتب على مذهب أصحاب العدد ؛ لأنّه على ترتيب مذهبهم ، وقد احترس فيه من المطاعن ، واستعمل من الألفاظ مالايدخله الاحتمال والتأويل ، ولا حجّة في هذا الخبر ولا في أمثاله على كلّ حال». ^۱۲
6 . وأحد الملاكات في ضعف الخبر : هو عدم وضوح منطق الخبر في أنّه تفسير أو توقيف ، كما ورد عن عبداللّه بن عبّاس رضى الله عنه في تفسير قوله تعالى: « حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَـتُكُمْ...وَأُمَّهَـتُ نِسَآلـءِكُمْ وَرَبَـلـءِبُكُمُ الَّـتِي فِى حُجُورِكُم مِّن نِّسَآلـءِكُمُ الَّـتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ» . ^۱۳
يقول الشريف المرتضى قدس سره: «وقد روي عن ابن عبّاس أنّه قال في تفسير هذه الآية : ابهموا ما أبهم اللّه . ^۱۴
وروي أيضا أنّه قال: تحريم اُمهات النساء مبهم ». ^۱۵
ويعلّق الشريف المرتضى قدس سره قائلاً : «فأمّا أن يكون قاله تفسيراً أو توقيفاً ، فإن قاله توقيفاً فالمصير إليه واجب ، وإن قاله تفسيراً من قبل نفسه فلم يخالفه مخالف ». ^۱۶
وهذا الملاك بروحه يرجع إلى الشامة الفقهية للفقيه ، ويتّحد مع الملاك السابق الّذي يحتاج إلى دراسة دقيقة وواسعة في منطق الأخبار ، ليعرف الفقيه التفسير من التوقيف حتّى أنّ الشريف المرتضى قدس سره توقّف في دلالة هذا الخبر عن ابن عبّاس رضى الله عنه.
7 . ويمكن عدّ التعارض بين أخبار الجمهور فيما بينها هو أحد المضعّفات على مسالك الجمهور حيث يقول الشريف المرتضى قدس سره: « وبعد فهذه الأخبار معارضة بأخبار مثلها تجري مجراها في ورودها من طرق المخالفين لنا، وتوجد في كتبهم وفيما ينقلونه عن شيوخهم ، ونترك ذكر ما ترويه الشيعة وتنفرد به في هذا الباب ؛ فإنّه أكثر عدداً من الرمل والحصى». ^۱۷
وقريب من هذا المعنى ما قاله: «إنّ أخبارهم معارضة بأخبار موجودة في رواياتهم وكتبهم...». ^۱۸
وفي خاتمة هذا التضعيف نرى الشريف المرتضى قدس سره يؤكّد على أنّ هذا الاضطراب يستوعب جميع التراث الروائي لأهل السنّة، قائلاً : «وهذه الطريقة الّتي سلكناها يمكن أن تنصر [تطرد ، خ] في جميع أخبارهم الّتي يتعلّقون بها ممّا يتضمّن وقوع طلاق ثلاث ، فقد فتحنا طريق الكلام على ذلك كلّه ونهجناه ، فلا معنى للتطويل بذكر جميع الأخبار». ^۱۹
8 . وهناك تضعيف آخر قد يعتبر جزئياً ، ولكنّه إذا توجّه إليه يعتبر كلياً ، وهو سرايته إلى جميع الأخبار : وهو غلط الراوي في بعض ألفاظ الرواية ، يقول قدس سره : «فإن تعلّق المخالف بما روي: من أنّ امرأة جاءت إلى النبيّ صلى الله عليه و آله فقالت: يا رسول اللّه ، إنّي قد وهبت لك نفسي.
فقال صلى الله عليه و آله : « مالي في النساء من حاجة » .
فقام إليه رجل فقال: زوجنيها يا رسول اللّه .
فقال : « ملكتكها بما معك من القرآن ».^۲۰
ويجيب الشريف المرتضى قدس سره على هذا الخبر قائلاً: «والجواب عن هذا الخبر بعينه ما روي : أنّه عليه السلام قال له : « زوجتكها » .
وقيل : إنّ الراوي غلط في نقله: «ملكتكها » ، فأقل ما في الباب أن نتوقّف مع الاشتباه، فلايكون في الخبر دليل لهم». ^۲۱
وهناك بعض الملاكات في ضعف الخبر ، ولكنّها ليست هي قواعد عامّة يمكن جعلها مناهج كلّية في هذا المجال ، مثل:
9 . الإرسال : كما ورد ذلك في خبر الضحّاك ، الّذي ادعى الشريف المرتضى قدس سرهأنّه روى عن النبيّ صلى الله عليه و آله مرسلاً. ^۲۲
10 . قد جعل الشريف المرتضى قدس سره إنكار الزهري للحديث أحد المضعّفات للخبر ، يقول في هذا المجال: «فالجواب عنه أنّ هذا هو خبر واحد ، وهو مع ذلك مطعون في طريقه ، والزهري قد أنكره ، ومداره عليه». ^۲۳
11 . طرح الشريف المرتضى قدس سره بعض الأخبار وأورد على مضامينها أنّها مخالفة للصور والقياسات المنطقية ، كما ورد في كيفية الترتيب بين اليدين ، قال الشريف المرتضى قدس سره : «ويمكن أيضا أن يحتجّ في ذلك عليهم بما يروونه من قوله عليه السلام : «وقد توضأ مرّة مرّة: هذا وضوء لايقبل اللّه الصلاة إلاّ به » .
ويقول الشريف المرتضى قدس سره : « فلا يخلو أن يكون قدم اليمنى أواخرها، فإن كان قدّمها وجب نفي إجزاء تأخيرها ، وإن كان أخّرها وجب نفي إجزاء تقديمها ، ولى
سهذا بقول لأحد من الاُمّة ». ^۲۴
وفي مطاف البحث يشير الشريف المرتضى قدس سره إلى مسألة في غاية الأهمية ، وهي أنّه قد تطرح بعض الأخبار وتجعل في خانة المضعّفات ؛ نتيجة لغرابتها على أذهاننا ، ولكن بأدنى توجّه نستسيغ الخبر ونقبله .
ويقول الشريف المرتضى قدس سره: « وممّا انفردت به الإماميّة: استحبابهم أن يدّرج مع الميّت في أكفانه جريدتان خضراوان رطبتان من جرائد النخل ، طول كلّ واحدة عظم الذراع.
وقد روي من طرق معروفة : إنّ سفيان الثوري سأل يحيى بن عبادة المكّي عن التخضير، فقال: إنّ رجلاً من الأنصار هلك ، فاُوذن رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، فقال: خضّروا صاحبكم فما أقلّ المتخضّرين يوم القيامة، قالوا: وما التخضير؟ قال: جريدة خضراء توضع من أصل اليدين إلى أصل الترقوة.
وقد قيل: إنّ الأصل في الجريدة أنّ اللّه تعالى لمّا هبط آدم عليه السلام من الجنّة إلى الأرض استوحش وشكا ذلك إلى جبرئيل عليه السلام وسأله أن يسأل اللّه ـ جلّ ثناؤه ـ أن يؤنسه بشيء من الجنّة، فأنزل اللّه ـ جلّ وعلا ـ عليه النخلة ، فعرفها ، وأنس بها ؛ ولذلك قيل: إنّ النخلة عمّتكم؛ لأنّها كانت كالاُخت لآدم عليه السلام ، فلمّا حضرته الوفاة ، قال لولده: اجعلوا معي من هذه النخلة شيئاً في قبري ، فجعلت معه الجريدة ، وجرت السنّة بذلك.
وليس ينبغي أن يعجب من ذلك، فالشرائع المجهولة العلل لا يعجب منه ، وما التعجب من ذلك إلاّ كتعجب الملحدين من الطواف بالبيت ، ورمي الجمار ، وتقبيل الحجر ، ومن غسل الميت نفسه وتكفينه مع سقوط التكليف عنه». ^۲۵