الظواهر والعموم في الأخبار

أكّد الشريف المرتضى قدس سره في عدّة مواضع على أنّه لا يرجع عن ظواهر الكتاب المعلومة بما يقتضي الظن. ^۱ وأنّ اللجوء إلى الخبر الواحد أو القياس ما فيهما مايوجب العلم فيترك له ظاهر القرآن. ^۲
نعم ، في بعض تعابيره أنّ العمل بالكتاب أولى من العمل بالخبر، ^۳ لكنّه هو الاُسلوب المتبع في الناصريات الّذي فيه شيء من الرقّة واللطافة بالنسبة إلى الجمهور ، فحينئذٍ لاتصحّ مخالفة الكتاب بالخبر الواحد . ^۴
ولا يخصّ عموم الكتاب بأخبار الآحاد ولو ساغ العمل بها في الشريعة؛ ^۵ لأنّها توجب الظن ولايخصّ ولا يرجع عمّا يوجب العلم من ظواهر الكتاب. ^۶
وهذا الكلام من الشريف المرتضى قدس سره ما هو إلاّ تعريضاً بأخبار المخالفين ؛ لأنّهم يذهبون إلى تخصيص ظواهر القرآن الكريم بآخبار الآحاد ، أو أنّهم ينتقلون عن حكم الأصل في العقول بأخبار الآحاد ، أو أنّهم يعملون في الشريعة بأخبار الآحاد. ^۷
نعم ، غير خبر الواحد من الأخبار الّتي هي معلومة فهي تخصّ الكتاب ؛ لأنّ العموم قد يختصّ بدليل ، ويترك ظاهره بما يقتضي بتركه الظاهر. ^۸
يقول الشريف المرتضى قدس سره: « وليس لهم أن يقولوا : إنّنا نخصّ الآية الّتي ذكرتموها بالسنّة ؛ وذلك أنّ السنّة الّتي لا تقتضي العلم القاطع ، لا نخصّ بها القرآن كما لا ننسخه بها ، وإنّما يجوز بالسنّة أن نخصّ أو ننسخ إذا كانت تقتضي العلم اليقين . ^۹
وعلى هذا الأساس إذا تعارضت الأخبار سقط الاحتجاج بها ، ورجعنا إلى ظاهر نصّ الكتاب. ^۱۰
يقول الشريف المرتضى قدس سره : « أمر النبي صلى الله عليه و آله بالرجوع إلى الكتاب فيما التبس من
الأخبار وعرضها عليه». ^۱۱
ويفصّل قدس سره في موضع آخر قائلاً : « إنّ الرسول أمرنا بالرجوع إلى الكتاب عند التباس الأخبار ، وقال : ستكثر عليّ الكذابة من بعدي فما ورد من خبر فاعرضوه على الكتاب . . . .
والأخذ بما يوافقه دون ما يخالفه . . . ؛ لأنّ الكتاب أصل ودليل على كلّ حال ، وحجّة في كلّ موضع ، والأخبار ليست كذلك ، فعرضنا مالم نعلم صحّته منها على الكتاب الّذي هو الدليل والحجّة على كلّ حال وفي كلّ وقت». ^۱۲
ومن هذا المنظار والمنطلق ينجرّ البحث إلى نفس الخبر وحده فلايمكن تخصيص ظاهره ، بل يبقى على إطلاقه وعمومه ، يقول الشريف المرتضى قدس سره : « وليس لأحد أن يصرف ذكر النوم في الأخبار الّتي ذكرناها . . . ؛ وذلك أنّ الظاهر يقتضي عموم الكلام وتعلّقه بكلّ من يتناول الاسم ، وتعلّقه بنوم دون نوم تخصيص للعموم بلا دلالة»، ^۱۳ فيقدّم من الأخبار ما هو أظهر وأقوى وأولى وأوضح طريقاً. ^۱۴
وكذلك البحث في تعارض الخبرين ، كما إذا ورد خبر عام اللفظ وآخر خاص ، فيبنى العام على الخاص ؛ لكي يستعمل الخبرين ولا يطرح أحدهما. ^۱۵
يقول الشريف المرتضى قدس سره: وهذه الرواية أولى من روايتهم ؛ لأنّها تثبت الإعادة وتلك تنفيها». ^۱۶ فأصالة الإثبات مقدّمة على أصالة النفي.
نعم ، لم يرتض الشريف المرتضى قدس سره تقديم تأويلات بعض الأخبار على بعض ؛
لأجل أنّ هذا ترك للظاهر بعيد التأويل ؛ فإنّ الظاهر يقضي عليه. ^۱۷
يقول الشريف المرتضى قدس سره : « إذا تعارضت الأخبار سقط الاحتجاج بها ورجعنا إلى ظاهر نصّ الكتاب ». ^۱۸ فالظاهر عند الشريف المرتضى قدس سرهبمكان من الأهمية ، ويقول أيضا : «وهذان الوجهان فيها على كلّ حال ترك لظاهر الخبر ؛ لإدخال زيادة ليست في الظاهر والتأويل الأوّل . . . مطابق للظاهر وغير مخالف له». ^۱۹
ومن هذا المساق يلحق ادعاء الحذف في الأخبار ، حيث يقول قدس سره : «الكلام على ظاهره، ولا له أن يدعي حذفا في الخبر . . . ؛ لأنّ الظاهر لا يقتضي الحرف، ونحن مع الظاهر». ^۲۰
وأكّد الشريف المرتضى قدس سره على قيدين آخرين ، واعتبرهما أحد المرجّحات الدلالية في الخبر ، وهما :
1 . ما كان له مخرج في اللغة .
2 . ما كان له تأويل معقول .
يقول الشريف المرتضى قدس سره في هذا المجال : «ولا أرى لإحدى الروايتين على الاُخرى رجحانا ؛ لأنّ كلّ واحدة منهما قد أتت من جهة من يسكن إلى قوله، ولكل منهما مخرج في اللغة ، وتأويل يرجع إلى معنى واحد ». ^۲۱