ذكر الحاكم النيسابوري الحديث في موضع من «المستدرك على الصحيحين» ، ثمّ كتب بعد ذلك : «هذا حَديثٌ صَحيحٌ عَلى شَرطِ الشَّيخَينِ ولَم يُخرِجاهُ» . ^۱
كما قال في موضع آخر بعد نقل الحديث : «هذا حَديثٌ صَحيحُ الإِسنادِ ولَم يُخرِجاهُ» . ^۲
أمّا الترمذي فقد ذكر بعد أن نقل الحديث في «السنن» : «هذا حَديثٌ حَسَنٌ صَحيحٌ» . ^۳
وعند ترجمة الذهبي لابن جرير الطبري ، كتب : «لَمّا بَلَغَهُ ـ ابن جرير ـ أنَّ ابنَ أبي داوُدَ تَكَلَّمَ في حَديثِ غَديرِ خُمٍّ ، عَمِلَ كِتابَ الفَضائِلِ ، وتَكَلَّمَ عَلى تَصحيحِ الحَديثِ . قُلتُ : رَأَيتُ مُجَلَّداً مِن طُرُقِ الحَديثِ لِابنِ جَريرٍ ، فَاندَهَشتُ لَهُ ولِكَثرَةِ تِلكَ الطُّرُقِ» . ^۴
وكتب ابن حجر : «وأمّا حَديثُ : مَن كُنتُ مَولاهُ فَعَلِيٌّ مَولاهُ ، فَقَد أخرَجَهُ التِّرمِذِيُّ وَالنِّسائِيُّ ، وهُوَ كَثيرُ الطُّرُقِ جِدّاً ، وَقِد استَوعَبَهَا ابنُ عُقدَةَ في كِتابٍ مُفرَدٍ ، وكَثيرٌ مِن أسانيدِها صِحاحٌ حِسانٌ» . ^۵
أمّا كتاب ابن عقدة الموسوم بـ «حديث الولاية» فقد كان متداولاً بين العلماء حتى القرن الهجري العاشر تقريباً ، وعنه كتب السيّد ابن طاووس يقول : «وقَد رُوِيَ فيهِ نَصُّ النَّبِيِّ ـ صَلَواتُ اللّهِ عَلَيهِ ـ عَلى مَولانا عَلِيٍّ عليه السلام بِالوِلايَةِ مِن مِائَةٍ وخَمسِ

القَطعَ بِأَنَّ الرَّسولَ صلى الله عليه و آله قالَهُ ، رَواهُ الجَمُّ الغَفيرُ وَالعَدَدُ الكَثيرُ مِن طُرُقٍ صَحيحةٍ ، وحَسَنَةٍ ، وضَعيفَةٍ ، ومُطَّرَحَةٍ ، وأنَا أسوقُها : . . . . ^۱
وقد أحصى العلّامة الأميني مائة وعشرة من أعاظم الصحابة رووا الحديث ، ثمّ ذكر في نهاية الجولة أنّ من فاته منهم أكثر من ذلك بكثير . ^۲
أمّا المحقّق الراحل السيّد عبد العزيز الطباطبائي رحمه الله فقد ذكر في هامش على كلام صاحب الغدير ، أنّ هناك عدداً آخر من الصحابة رووا الحديث ، قد استوفاهم في كتابه «على ضفاف الغدير» . ^۳
ثمَّ في موسوعة «الغدير» فهرس كبير تقصّى رواة حديث الغدير من التابعين .
أمّا العالم الغيور السيّد حامد حسين الهندي الذي أمضى عمره دفاعاً عن الولاية وحريم التشيّع بمثابرة عجيبة ومن دون تعب أو كلل ، فقد خصّص جزءاً كبيراً من موسوعته الخالدة «عبقات الأنوار» لحديث الغدير ، حيث كشف فيه عن أسانيد الحديث تفصيلاً ، وضبط طرقه ورواته ^۴ ، ثمّ استوفى الكلام في نقد من ذهب إلى عدم تواتر الحديث ، كاشفاً خطل هذه الدعوى وعدم صوابها بأدلّة دامغة وافية . ^۵
على ضوء هذه المعطيات يبدو أنّ الكلام عن سند الحديث وصحّته هو من فضول الكلام ، وممّا لا جدوى من ورائه . لذلك كلّه سنكتفي بشهادات عدد من المحدّثين ، قبل أن نترك هذه النقطة إلى بُعد آخر من أبعاد البحث :