دفاع عامّ عن كفاءة الإمام السياسيّة
(3 )
إنّ من ينظر إلى السياسة بوصفها أداة للتسلّط على الاُمّة ، وليست مجرّد وسيلة للحكم على أساس الحقوق العامة للاُمّة واحتياجاتها الواقعيّة ، يظنّ أن بعض المواقف السياسيّة للإمام هي دليل عدم تأهّله السياسي وعدم كفاءته في هذا المجال ، ويزعم أنّ علياً رجل حرب وشجاعة ، وليس رجل سياسة !
من المواضع الَّتي تُغري هؤلاء بهذا الوهم بعض مواقف الإمام قبل بلوغه السلطة ، مثل موقفه في عمل الشورى السداسيّة الَّتي انتخبها عمر لتعيين الخليفة من بعده ، وعدد آخر من مواقفه السياسيّة بعد تسنّمه الحكم ، كعزله معاوية بداية خلافته .
فلو كان الإمام رجل سياسة ـ في منطق هؤلاء ـ لاستجاب إلى شرط عبد الرحمن بن عوف عندما اشترط لبيعته أن يعمل الإمام بسيرة الشيخين أبي بكر وعمر ، ولا يضيّع الفرصة الَّتي واتته لتسنّم الخلافة ، حَتّى إذا ما استقرّت قواعد حكمه عمل بما يريد . وإلّا هل ترى أنّ عثمان الَّذي قبل شرط عبد الرحمن هذا قد وفّى به !
يُضيف هؤلاء : ولو أنّ عليّاً كان رجل سياسة لداهن خصومه بداية عهده بالحكم ، بالأخصّ طلحة والزبير ومعاوية ، واستجاب لرغائبهم مؤقّتاً ، حَتّى إذا ما استقرّ حكمه بادر لمواجهتهم والقضاء عليهم .

بجلاء أنّ السياسة في منظار الإمام أمير المؤمنين هي أداة للحكم على أساس الحقوق والاحتياجات الواقعيّة للناس ، وليست أداة لترسيخ سلطة الأقوياء والمعتدين على حقوق الشعب .
على ضوء تلك الاُصول وهذا الاستخلاص يمكن الإجابة بسهولة على ما يُثار من انتقادات حول كفاءة الإمام وأهليّته السياسيّة .