وقفة مع أسلوب توزيع الأموال العامّة في صدر الإسلام

إنّ عنوان «بيت المال» في النصوص الروائيّة هو مصطلح عامّ للعائدات العامّة للمسلمين، ويكون تحت اختيار الحكومة الإسلاميّة ويتبيّن من خلال نظرة جامعة للروايات أنّ بيت المال ينفق في وجهين :
1 . النفقات العامّة ذات العنوان الخاصّ، مثل ضمان الفقراء ، والمساكين ، والعاجزين ، واُسر الشهداء، ورواتب العاملين في بيت المال، والقضاة، والجنود، ومصارف التعليم، والصحّة، وقروض الغرماء، ودِيات المقتولين الَّذين ليس لهم ضامن، والعمران، وغيرها...
2 . تقسيم الفائض : بعد أن يتمّ إعطاء المذكورين حصصهم من بيت المال ، ففي صدر الإسلام كان يتمّ تقسيم الفائض عن ذلك بين عامّة المسلمين وقد عرّفت الروايات هذا القسم بالحقّ العام للأفراد من بيت المال .
إنّ التوزيع المطلوب لبيت المال من وجهة نظر الإسلام يستند على ركيزتين أساسيّتين هما:
1 . رعاية العدالة في التقسيم: للعدالة الاقتصاديّة في توزيع الثروات العامّة معياران أصليّان في الإسلام :

يَهودِيّا أو نَصرانِيّا في دِرهَمِ خَراجٍ ، أو تَبيعَ دَابَّةَ عَمَلٍ في دِرهَمٍ ، فَإِنَّما اُمِرنا أن نَأخُذَ مِنهُمْ العَفوَ . ^۱

ط ـ تَوزيعُ أموالِ العامَّةِ بِالسَّوِيَّةِ

۲۳۴.الكافي عن أبي مِخنَف :أتى أميرَ المُؤمِنينَ ـ صَلَواتُ اللّهِ عَلَيهِ ـ رَهطٌ مِنَ الشَّيعَةِ ، فَقالوا : يا أميرَ المُؤمِنينَ ، لَو أخرَجتَ هذِهِ الأَموالَ فَفَرَّقتَها في هؤُلاءِ الرُّؤَساءِ وَالأَشرافِ ، وفَضَّلتَهُم عَلَينا ، حَتّى إذَا استَوسَقَتِ الاُمورُ عُدتَ إلى أفضَلِ ما عَوَّدَكَ اللّهُ مِنَ القَسمِ بِالسَّوِيَّةِ ، وَالعَدلِ فِي الرَّعِيَّةِ ! ! فَقالَ أميرُ المُؤمِنينَ عليه السلام : أ تَأمُرونّي ـ وَيحَكُم ـ أن أطلُبَ النَّصرَ بِالظُّلمِ وَالجَورِ فيمَن وُلّيتُ عَلَيهِ مِن أهل الإِسلامِ ! ! لا وَاللّهِ ، لا يَكونُ ذلِكَ ما سَمَرَ السَّميرُ ، وما رَأَيتُ فِي السَّماءِ نَجما ، وَاللّهِ لَو كانَت أموالُهُم مالي لَساوَيتُ بَينَهُم ، فَكَيفَ وإنَّما هِيَ أموالُهُم ! ! ^۲