فَقُلتُ لَهُ : وَاللّهِ ، لا اُداهِنُ في ديني ، ولا اُعطِي الرِّياءَ في أمري .
قالَ : فَإِن كُنتَ قَد أبَيتَ فَانزِع مَن شِئتَ ، وَاترُك مُعاوِيَةَ ؛ فَإِنَّ لَهُ جُرأَةً وهُوَ في أهلِ الشّامِ مَسموعٌ مِنهُ ، ولَكَ حُجَّةٌ في إثباتِهِ ، فَقَد كانَ عُمَرُ وَلّاهُ الشّامَ كُلَّها .
فَقُلتُ لَهُ : لا وَاللّهِ ، لا أستَعمِلُ مُعاوِيَةَ يَومَينِ أبَدا .
فَخَرَجَ مِن عِندي عَلى ما أشارَ بِهِ ، ثُمَّ عادَ ، فَقالَ : إنّي أشَرتُ عَلَيكَ بِما أشَرتُ بِهِ وأبَيتَ عَلَيَّ ، فَنَظَرتُ فِي الأَمرِ وإذا أنتَ مُصيبٌ لا يَنبَغي أن تَأخُذَ أمرَكَ بِخُدعَةٍ ، ولا يَكونَ فيهِ دُلسَةٌ .
قالَ ابنُ عَبّاسٍ : فَقُلتُ لَهُ : أمّا أوَّلُ ما أشارَ بِهِ عَلَيكَ فَقَد نَصَحَكَ ، وأمَّا الآخِرُ فَقَد غَشَّكَ . ^۱

ج ـ الإِمامُ عليه السلام يَدعو مُعاوِيَةَ إلَى البَيعَةِ

۳۸۱.شرح نهج البلاغة :لَمّا بويِعَ عَلِِيٌّ عليه السلام كَتَبَ إلى مِعاوِيَةَ : أمّا بَعدُ ، فَإِنَّ النّاس قَتَلوا عُثمانَ عَن غَيرِ مَشورَةٍ مِنّي ، وبايَعوني عَن مَشورَةٍ مِنهُم وَاجتِماعٍ ، فَإِذا أتاكَ كِتابي فَبايِع لي ، وأوفِد إلَيَّ أشرافَ أهلِ الشّامِ قِبَلَكَ . ^۲

د ـ سِياسَةُ مُعاوِيَةَ في جَوابِ الإِمامِ عليه السلام

۳۸۲.تاريخ الطبريـ في ذِكرِ كِتابِ الإِمامِ إلى مُعاوِيَةَ وأبي موسى ـ: وكانَ رَسولُ أميرِ المُؤمِنينَ إلى مُعاوِيَةَ سَبرَةَ الجُهَنِيَّ ، فَقَدِمَ عَلَيهِ فَلَم يَكتُب مُعاوِيَةُ بِشَيءٍ ، ولَم يُجِبهُ ، ورَدَّ رَسولَهُ ، وجَعَلَ كُلَّما تَنَجَّزَ جَوابَهُ لَم يَزِد عَلى قَولِهِ :

أدِم إدامَةَ حِصنٍ أوخَذا بِيَديحَرباً ضَروساً تَشُبُّ الجَزلَ وَالضَّرَما
في جارِكُم وَابنِكُم إذ كانَ مَقتَلُهُشَنعاءَ شَيَّبَتِ الأَصداغَ وَاللَّمَما
أعيَى المَسودُ بِها وَالسَّيِّدونَ فَلَميوجَد لَها غَيرُنا مَولىً ولا حَكَما
وجَعَلَ الجُهَنِيُّ كُلَّما تَنَجَّزَ الكِتابَ لَم يَزِدهُ عَلى هذِهِ الأَبياتِ ، حَتّى إذا كانَ الشَّهرُ الثّالِثُ مِن مَقتَلِ عُثمانَ في صَفَرٍ دَعا مُعاوِيَةُ بِرَجُلٍ مِن بَني عَبسٍ ثُمَّ أحَدِ بَني رَواحَةَ يُدعى قَبيصَةَ ، فَدَفَعَ إلَيهِ طوماراً مَختوماً عُنوانُهُ : مِن مُعاوِيَةَ إلى عَلِيٍّ ، فَقالَ : إذا دَخَلتَ المَدينَةَ فَاقبِض عَلى أسفَلِ الطّومارِ ، ثُمَّ أوصاهُ بِما يَقولُ ، وسَرَّحَ رَسولَ عَلِيٍّ .
وخَرَجا فَقَدِمَا المَدينَةَ في رَبيعِ الأَوَّلِ لِغُرَّتِهِ ، فَلَمّا دَخَلَا المَدينَةَ رَفَعَ العَبسِيُّ الطّومارَ كَما أمَرَهُ ، وخَرَجَ النّاسُ يَنظُرونَ إلَيهِ ، فَتَفَرَّقوا إلى مَنازِلِهِم وقَد عَلِموا أنَّ مُعاوِيَةَ مُعتَرِضٌ ، ومَضى يَدخُلُ عَلى عَلِيٍّ ، فَدَفَعَ إلَيهِ الطّومارَ فَفَضَّ خاتَمَهُ فَلَم يَجِد في جَوفِهِ كِتابَةً ، فَقالَ لِلرَّسولِ : ما وَراءَكَ ؟ قال : آمِنٌ أنَا ؟ قالَ : نَعَم ؛ إنَّ الرُّسُلَ آمِنَةٌ لا تُقتَلُ . قالَ : وَرائي أنّي تَرَكتُ قَوماً لا يَرضَونَ إلّا بِالقَوَدِ . قالَ : مِمَّن ؟ قالَ : مِن خَيطِ نَفسِكَ ، وتَرَكتُ سِتّينَ ألفَ شَيخٍ يَبكي تَحتَ قَميصِ عُثمانَ وهُوَ مَنصوبٌ لَهُم قَد ألبَسوهُ مِنبَرَ دِمَشقَ . فَقالَ : مِنّي يَطلُبونَ دَمَ عُثمانَ ! أ لَستُ مَوتوراً كَتِرَةِ عُثمانَ ؟ !اللّهُمَّ إنّي أبرَأُ إلَيكَ مِن دَمِ عُثمانَ . ^۳

من غير أن يثبت ذلك عليه يقينا ؛ فإنّ عليّا عليه السلام لم يكن يستحلّ قتله ولا حبسه ، ولا يعمل بالتوهّم وبالقول غير المحقّق . وأمّا الدينيّة فنحو ضرب المتّهم بالسرقة ؛ فإنّه أيضا لم يكن يعمل به ، بل يقول : إن يثبت عليه بإقرار أو بيّنة أقمتُ عليه الحدّ ، وإلّا لم أعترضه .
وغير عليّ عليه السلام قد كان منهم من يرى خلاف هذا الرأي ، ومذهب مالك بن أنس العمل على المصالح المرسلة ، وأنّه يجوز للإمام أن يقتل ثلث الاُمّة لإصلاح الثلثين ، ومذهب أكثر الناس أنّه يجوز العمل بالرأي وبغالب الظنّ ، وإذا كان مذهبه عليه السلام ما قُلناه ، وكان معاوية عنده فاسقا ، وقد سبق عنده مقدّمة اُخرى يقينيّة ، هي أنّ استعمال الفاسق لا يجوز ، ولم يكن ممّن يرى تمهيد قاعدة الخلافة بمخالفة الشريعة . فقد تعيّن مجاهرته بالعزل ، وإن أفضى ذلك إلى الحرب . ^۱

ب ـ رفض سياسة المداهنة

۳۸۰.مروج الذهب عن ابن عبّاس :قَدِمتُ مِن مَكَّةَ بَعدَ مَقتَلِ عُثمانَ بِخَمسِ لَيالٍ ، فَجِئتُ عَلِيّا أدخُلُ عَلَيهِ ، فَقيلَ لي : عِندَهُ المُغيرَةُ بنُ شُعبَةَ ، فَجَلَستُ بِالبابِ ساعَةً ، فَخَرَجَ المُغيرَةُ ، فَسَلَّمَ عَلَيَّ ، وقالَ : مَتى قَدِمتَ ؟ قُلتُ : السّاعَةَ ، ودَخَلتُ عَلى عَلِيٍّ وسَلَّمتُ عَلَيهِ . . .
قُلتُ : أخبِرني عَن شَأنِ المُغيرَةِ ، ولِمَ خَلا بِكَ ؟
قالَ : جاءَني بَعدَ مَقتَلِ عُثمانَ بِيَومَينِ ، فَقالَ : أخلِني ، فَفَعَلتُ ، فَقالَ : إنَّ النُّصحَ رَخيصٌ ، وأنتَ بَقِيَّةُ النّاسِ ، وأنَا لَكَ ناصِحٌ ، وأنَا اُشيرُ عَلَيكَ أن لا تَرُدَّ عُمّالَ عُثمانَ عامَكَ هذا ، فَاكُتب إلَيهِم بِإِثباتِهِم عَلى أعمالِهِم ، فَإِذا بايَعوا لَكَ ، وَاطمَأَنَّ أمرُكَ ، عَزَلتَ مَن أحبَبتَ ، وأقرَرتَ مَن أحبَبتَ .