ابن نمير ، و أثبتت وثاقة المشهود له ، و إلاّ فلكون ابن نمير موثّقا نعتبر توثيقه مدحا معتدّا به في حقّ من وثّقه .
تنقيح المقال ، ج1(الفوائد الرجالية) ، ص217 .
أقول : لا يخفى أنّ ابن نمير كان عاميّا .
توثيقات إرشاد المفيد :
استفادة العدالة منها لا تخلو من تأمّل ، نعم يستفاد منها القوّة والاعتماد ؛ والمحقق الشيخ محمّد أيضا تأمّل ، لكن قال في وجهه : لتحقّقها بالنسبة إلى جماعة اختصّ بهم من دون كتب الرجال ، بل وقع التصريح بضعفهم من غيره على وجه يقرب الاتّفاق ، و لعلّ مراده من التوثيق أمر آخر .
فوائد الوحيد ، ص52 .
ـ : توثيقه من ضعّفوه أو توقّفوا في حاله لا يوجب وهن توثيقاته ، غايته عدم الأخذ بتوثيقه عند تحقّق اشتباهه .
مقباس الهداية ، ج2 ، ص291 .
ـ : من أسباب المدح والقوّة .
منتهى المقال ، ج1 ، ص110 .
التوثيقات العامّة = التوثيق الضمني :
طرق تثبت بها وثاقة جمع كثير تحت ضابطة خاصَّة .
كليات في علم الرجال ، ص165 .
ـ : يقابل التوثيق الخاصّ بأن يكون التوثيق راجعا إلى توثيق عدَّة تحت ضابطة .
كليات في علم الرجال ، ص205 .
ـ : هي شهادة الثقة بوثاقة شخص معيّن ضمن جماعة أو تحت مصنّف خاص .
معجم رجال الحديث ، ج1 ، ص49 .
توثيق العلاّمة و ابن طاووس :
توقّف بعضهم في توثيقات العلاّمة و توثيقات ابن طاووس و كذا الشهيد ، و لعلّه ليس في موضعه ، لحصول الظنّ منها و الاكتفاء به .
فوائد الوحيد ، ص52 .
ـ : اعترض المجلسي الأوّل عليهم بأنّ العادل أخبرنا بالعدالة أو شهد بها فلا بدّ من القبول .
فوائد الوحيد ، ص52 .
ـ : إنّ التوقف في توثيق مثل ابن طاووس والعلاّمة ليس في محلّه .
عدة الرجال ، ج1 ، ص138 .
ـ : من أمارات الوثاقة .
منتهى المقال ، ج1 ، ص108 .
أقول : لا يخفى أنّ منشأ الإشكال في قبول توثيق العلاّمة وابن طاووس ومن ماثلهما ، كونهما من المتأخرين فتوثيقاتهم مبنية على الحدس والاجتهاد .