اهتمام پيامبر اكرم در رعايت اين اصل، به گونه اى بود كه هرگاه حتّى مقدار كمى از اموالى كه بايد به دست مستحقّان آن مى رسيد ، نزد ايشان باقى مى ماندْ ، آثار اندوه در چهره آن حضرت نمايان مى گرديد . در زمان عمر كه درآمدهاى بيت المال به گونه بى سابقه اى افزايش يافته بود، حكومت، اقدام به تأسيس بيت المال و تشكيل ديوان نمود. درآمدهاى بيت المال، در طول سال، در بيت المال جمع و ذخيره مى گرديد و در پايان سال به صورت سرانه در ميان عموم مسلمانان تقسيم مى شد .
امام على عليه السلام پس از تصدّى حكومت، با ردّ اين سياست ، روش پيامبر صلى الله عليه و آله را در پيش گرفت . خوددارى آن حضرت از تأخير در تقسيم بيت المال، حتى به ميزان يك شب، و تأكيد ايشان بر تقسيم هر آنچه در بيت المال وجود داشت ، شدّت اهتمام ايشان را در اجتناب از انباشته شدن بيت المال، نشان مى دهد.

5 / 11

فراهم ساختن نيازمندى هاى ضرورى براى همه

۲۴۷.امام على عليه السلام :خداوندِ سبحان ، روزىِ تهى دستان را در مال هاى توانگران ، واجب كرد. پس تهى دستى گرسنه نمانْد ، جز آن كه توانگرى از حقّ او بهره بُرده است ، و خداوند ، توانگران را در اين امر ، بازخواست كند. ^۱

۲۴۸.امام على عليه السلام :خداوند ، واجب كرد در ثروت توانگران ، به اندازه اى كه تهى دستان را كفايت كند. اگر تهى دستانْ گرسنه و برهنه بمانند ، بايد در جلوگيرى از توانگران ، تلاش كنند. سزاست كه خداوند ، روز رستاخيز ، توانگران را حسابرسى كند و آنان را بر اين كار ، عذاب كند. ^۲

مى دهد: 1) رعايت عدالت در تقسيم، 2) حبس نكردن حقوق عمومى .
1 . رعايت عدالت در تقسيم : عدالت اقتصادى در توزيع امكانات عمومى در اسلام، داراى دو معيار اصلى است : اولويت تأمين اجتماعى و رسيدگى به طبقات محروم و آسيب پذير جامعه و افزايش رفاه آنان؛ رعايت مساوات در زمينه استحقاق هاى برابر .
شفاف ترين مصاديق اين دو معيار، در سياست هاى توزيعى امام على عليه السلام قابل مشاهده است . در نامه هايى كه آن حضرت به كارگزاران خويش نوشته است ، اختصاص بخشى از منابع بيت المال بر طبقات محروم و كم درآمد، همواره مورد تأكيد قرار گرفته است و تأكيد فراوان ايشان بر لغو امتيازات ناروا و موهوم و اعطاى حقوق برابر بر خويشاوند و بيگانه، عرب و عجم، زن و مرد، و افراد باسابقه و مشهور و افراد گم نام ، تصوير تابناكى از عدالت انسانى را براى عدالتجويان جهان به نمايش گذاشته است .
2 . حبس نكردن حقوق عمومى : تسريع در انفاق و پرهيز از حبس حقوق عامّه ، يكى از ويژگى هاى اساسى سياست اقتصادى در اسلام است . اسلام با همه تأكيداتى كه بر لزوم اعتدال و ميانه روى و حتى برنامه ريزى و اندازه گيرى در انفاق ابراز نموده است، در عين حال، حبس بى جهت حقوق عامّه را شديدا مذمّت كرده و بر تسريع در انفاق، تأكيد نموده است .
وضعيت مطلوب در انفاق بيت المال را با توجّه به اين دو ويژگى مى توان چنين بيان نمود كه هرگاه بر اساس يك برنامه ريزى ، بخشى از درآمدها براى مورد خاصى درنظر گرفته شود، به گونه اى كه هم درآمد و هم محل مصرف، هر دو فعلى (موجود) باشند ، تأخير انفاق در چنين مواردى «ادّخار» و «امساك» محسوب مى شود و موضوع روايات «اجتناب از انباشته شدن بيت المال» نيز چنين مواردى است .