تقطيع الحديث في وسائل الشيعة
مجید معارف
محمد حسین البهرامي
محمد القندهاري
يذكر كتاب وسائل الشيعة باعتباره أهم الكتب الحديثية المشتملة على التقطيع المخلّ لدى الفقهاء والباحثين في الحديث في العصر الحاضر. البحث الحاضر ومن خلال دراسة خصوصيات التقطيع في وسائل الشيعة بعد البحث عن نماذج التقطيع المخل و تحليلها و مقارنتها بأسلوب كتاب جامع أحاديث الشيعة يحاول دراسة آثار التقطيع المخل في هذا الجامع الحديثي.
و من خلال إشارة المؤلف لمواضع التقطيع بدقة مضافاً لأسلوبه في التقطيع وقلّة التقطيعات المخلّة ينكشف قوام منهج الشيخ الحرّ ودقّته في التقطيع. وإذا لاحظنا كتاب جامع احادیث الشیعة فإنه في غير الإشارة الى أسباب ورود الحديث و الإشارة الى أجواء صدور الحديث التجأ الى التقطيع أيضاً، وهو حاكٍ عن أن عوارض النقل الطارئة بسبب التقطيع _ في كتاب وسائل الشيعة _ نادرة جداً ويمكن تفاديها.
الألفاظ المحورية: تقطیع الحدیث، نقاط ضعف فهم الحدیث، وسائل الشیعة، الحر العاملي، جامع احادیث الشیعة.
مدى اعتبار رواة العامة في منظار علماء الشيعة
حمید رضا البصیري
فرشته الدارابي
فيما يتعلق بقبول الروايات المروية عن رسول الله صلّی الله علیه وآله وسلّم أو عن الأئمة يرى بعض علماء الشيعة أنه لا يشترط كون الراوي إمامياً، و إنما يكفي الوثوق به. و يشهد لذلك تأريخ علماء الشيعة الذين لاحظوا وتعاطوا مع هذا الموضوع من زوايا مختلفة، بحيث نجد الآراء المتضادة بشأن توثيق و تضعيف الرواة من العامة.
البحث الحاضر يحاول دراسة آراء علماء الشيعة _ من القدماء و حتى المعاصرين _ حول توثيق و تضعيف الرواة العامة، وذلك بأسلوب مكتبي و بمنهج وصفي تحليلي. و بالتأمل في كتب القدماء نجد أن بعض التوثيقات العامة و الخاصة تشمل الرواة العامة أيضاً. و تبعاً لها نجد في كتب المتأخرين بعض التوثيقات العامة والخاصة لبعض الرواة العامة، و من خلال تحليل مروياتهم أوردوا بعض الأدلة والشواهد لصحة تلك المرويات.
البحث الحاضر و من خلال لحاظ المباني المختلفة لعلماء الشيعة سواء القائلين بالتوثيق أو التضعيف، توصلنا إلى نطاق واسع من الشواهد. و أخيراً فقد عرضنا إحصائية لعدد الرواة العامة الموثقين من خلال دراسة أهم كتب الرجال و المصادر الحديثية الشيعية.
الألفاظ المحورية: رواة العامة، وثاقة الرواة، المباني الرجالیة، توثیق الرواة.
بحث حول الروايات على أن النبي صلّی الله علیه وآله وسلّم و الأئمة علیهم السّلام لا ظل لهم في مصادر الفريقين
میثم کهن ترابي
تطالعنا في مصادر الحديث الشيعية و السنية روايات دالة على أن النبي صلّی الله علیه وآله وسلّم و الأئمة علیهم السّلام لا ظل لهم. و قد عدّها المحدثون الذين رووها و تلقوها بالقبول من جملة الخصائص و المعجزات التي خصهم الله تعالى بها. و في قبالهم نجد الكثير من المحدثين اختاروا السكوت تجاهها، و أعرضوا عن روايتها، و بذلك فقد لوّحوا الى ضعفها.
و بنظرة عامة فإن أغلب هذه الروايات ضعيفة من الناحية السندية؛ فمع انفراد أغلبها سنداً، لا يتمتع رواتها بالوثاقة. و أما من حيث المضمون؛ فإننا لو عرضناها على القرآن و السنة و العقل فلا يمكن قبولها على ما يبدو. و إن قبول أمثال هذه الروايات من دون نقاش يمهّد الأرضية للغلو بالمعصومين من ناحية، و يفتح المجال لطعن المخالفين علينا من ناحية ثانية.
الألفاظ المحورية: تقييم الروایات، ظل النبي صلّی الله علیه وآله وسلّم، ظل المعصومين علیهم السّلام.
في البحث عن إحدى عقائد الغلاة دراسة الرواية «سَواءٌ عَلَی النّاصِبِ صَلّی اَم زَنی» في مصادر الإمامیة بالاعتماد على رجال النجاشي
الدکتور امیر احمد نجاد
زهراء الکلباسي
نجد أن النجاشي _ الرجالي الشيعي الكبير _ يعرض معلومات كتابه بمنهجية خاصة، و عندما يريد التعريف بمحمد بن الحسن بن شمون يذكر في ترجمته ثلاث روايات، كلها ذات صلة بمذهبه و عقيدته؛ فوصفه بالوقف والغلو، و أورد الروايات المشار إليها، فالأولتين منها ذات صلة بعقيدة الوقف، و الذي يبدو أنه أورد الرواية الثالثة بهدف الإفصاح عن اعتقاده الغلو.
من جهة أخرى فإن محمد بن الحسن بن شمون مبتلى بالغلو باتفاق الرجاليين، و رواياته تؤيد ذلك، كما أن داود بن کثیر الرقي _ الذي يروي عنه ابن شمون بواسطة _ متهم بالغلو أيضاً، بل عدّ من أركان الغلوّ.
مضافاً لضعف السند المذكور _ و الذي لم يرد في شيء من مصادر الحديث الإمامية _ فقد ورد مضمون الرواية «سَواءٌ عَلَی النّاصِبِ صَلّی أم زَنَی» في بعض كتب الحديث بأربع طرق، تشترك جميعاً في النقل عن حنان بن سدير الذي هو في عداد الواقفة، إلا أن متنها مضطرب، مضافاً لإرسال بعضها سنداً، وفقدان السند في آخر، وجهالة سدیف المكي في ثالث مضافاً لاتهام سهل بن زياد بالغلو، مما يقوي احتمال كون حنان بن سدير غالياً.
الألفاظ المحورية: الغلو، النصب، محمد بن الحسن بن شمون، النجاشي، حنان بن سدیر.
العلامة المجلسي و التبلور حول محور المتن في اختيار المصادر و الأحاديث في بحار الأنوار بالتأكيد على نصوص الإمامة
محسن قاسم‌بور
ابو طالب المختاري هاشم آباد
يحظى بحار الأنوار بأهمية أكثر من غيره من الجوامع الحديثية بسبب سعة وشمولية موضوعاته من ناحية، و الحضور العلمي البارز للعلامة المجلسي في تأليفه. إن مطالعة بحار الأنوار و ما يشتمل عليه من بيانات يبين لنا أسلوب المؤلف في انتقاء النصوص و مواجهة النصوص و المصادر. و قد سلك في تقييم الروايات _ و تبعاً لأسلافه من المحدثين _ على القرائن المتنية أكثر من اعتماده على القرائن السندية.
البحث الحاضر _ و بأسلوب وصفي تحليلي _ تناول الجزء السابع من البحار بالدراسة و المتضمن لأحاديث الإمامة، و اتضح من خلال البحث أن العلامة المجلسي مضافاً لتبلوره حول محور المتن، فإنه اعتمد في الغالب المصادر الشيعية القديمة والمعتبرة في نقل الأحاديث المشار اليها، و التي تتمتع نصوصها بالأسانيد. و إن منهجه في أغلب الأحيان هو الإفادة من الأحاديث الواردة في باب واحد من المصادر الخاصة؛ و ذلك بهدف تكميل الأسرة الحديثية حول موضوع معين. نعم لم يتضح لنا سبب ترجيح مصدر على آخر أحياناً.
الألفاظ المحورية: العلامة المجلسي، بحار الأنوار، متن الحدیث، اعتبار الحدیث، منهجية.
العلاقة بين الكفاف و الاتساع في المصرف على ضوء الروايات الإسلامية
احمد علي الیوسفي
إن نموذج المصرف الاسلامي يقتضي أن يكون الفرد مخوّلاً في صرف أرباحه و ما يحوزه من الأموال بمقدار الكفاف، بالنسبة له و لعياله. و قد نهت الروايات الإسلامية عن الصرف فوق حد الكفاف و عدته من مصاديق الإسراف.
كما أن الدولة ملزمة بالتخطيط بنحو بحيث يتوفر لجميع الأفراد دخل يعينه على المصرف بمقدار الكفاف. لكن يرى بعض الباحثين الإسلاميين و من خلال التمسك ببعض الروايات أن الاتساع في المصرف هو المقدار المطلوب في النظرة الاسلامية، و أن المصرف بمقدار التوسعة ليس من مصاديق الاسراف، و لهذا فإن المطلوب من جميع الأفراد هو الاتساع في المصرف على من تجب عليهم نفقته، كما أن الدولة ملزمة أن تهيئ و تخطط لكي يكون دخل ابناء المجتمع بالمقدار المذكور.
البحث الحاضر _ و بأسلوب مكتبي _ تحليلي للنصوص الإسلامية، يبين مفهومي الكفاف و السعة في المصرف، ثم يبين أن المراد من الاتساع في المصرف المذكور في النصوص هو حد الكفاف.
الألفاظ المحورية: الکفاف، الاتساع في المصرف، المصرف النموذجي، الاسراف.
اعتبار أو عدم اعتبار روايات وكلاء المعصومين علیهم السّلام
علي اکبر الکلانتري
نقلت بعض الروايات من قبل أناس لهم وكالة للمعصوم في أداء بعض الأمور، فهذه الوكالة لا تلازم تأييد وثاقة الراوي من قبل المعصوم، و بالتالي فلا تدل على صحة روايات الوكيل. كما أن أموراً من شأنها أن تكون أدلة لعدم اعتبار روايات هؤلاء، إلا أنها تواجه بعض الإشكالات. لكن بالدقة في تعابير الأئمة علیهم السّلام بشأن هؤلاء الأفراد يتضح اختلاف تعابيرهم، مضافاً لاختلاف الظروف المحيطة و اختلاف منزلة هؤلاء الرواة، و بالتالي ننتهي الى اعتبار روايات بعض هؤلاء الرواة دون البعض الآخر.
الألفاظ المحورية: وکلاء الأئمة علیهم السّلام، عدالة الوکلاء، اعتبار الروایات.
