رواه كلّ بسند أو اختلفوا أو ۱ خصوص راوٍ في وجوده في السند وعدمه ، أو في تعيينه ۲ بأن اختلفوا أن الثالث في السند مثلاً فلان أو فلان ، أو في متنه بأن اختلفوا في وجود لفظ فيه وعدمه أو في أنّ الموجود هذا أو غيره؛وإدراجه بأن يُسقِط موضعَ الاختلاف مع مجيئه بالسندين أو يَذكره مع السندين بما كان أحدهما يختصّ به .
المُضْطَرِب : وهو ما اختلف فيه الرواية : إمّا بالسند ۳ كأن يرويه تارة بواسطة وأخرى بدونها ، أو في المتن كحديث تمييز ۴ المشتبه بدم الحيض والقرحة ، بأنّ خروجه عن الأيمن علامة الحيض كما فيبعض النسخ ۵ وعن الأيسر كما في الآخر ۶ .
المَقْلُوب : وهو ما قُلِبَ بعض ما في سنده ومتنه إلى بعض ممّا فيه لا إلى الخارج عنهما ، وحاصله ما وقع فيه القلب المكاني : ففي السند بأن يقال : محمّد بن أحمد بن عيسى والواقع فيه أحمد بن محمّد بن عيسى ، وفي المتن كما في حديث السبعة الذين يظلّهم اللّه في عرشه ؛ ففيه : «رجل تصدّق بصدقة فأخفاها حتّى لا يَعلم يمينُه ما ينفق شماله» ۷ والواقع فيه : «حتّى لا يعَلم شمالُه ما ينفق يمينه» ۸ . وقد يطلق المقلوب على المصحّف ۹ أيضا .
1.كذا والظاهر : في .
2.في نسخة (ب) : تعينه .
3.كذا والظاهر : في السند .
4.أثبتناه من نسخة (ب) ، وفي نسخة (أ) : تميز .
5.الكافي ، ج ۳ ، ص ۹۴ ؛ قال : «فإن خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من الحيض وإن خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة» .
6.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۳۸۵ ؛ قال : «فإن خرج الدم من الجانب الأيسر فهو من الحيض وإن خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة» .
7.صحيح مسلم ، كتاب الزكاة ، حديث ۱۰۳۱ .
8.صحيح البخاري ، ج ۲ ، ص ۱۱۵؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۴۸۱ مع اختلاف يسير .
9.لم أعثر فيما لدّي من المصادر على من أطلق على المصحّف المقلوب ، نعم المقلوب بالتعريف الذي ذكره الشهيد الثاني له ، يشبه بالمصحّف إذ عرّفه : «هو حديث ورد بطريق فيروى بغيره ، إمّا بمجموع الطريق أو ببعض رجاله ، بأن يقلب بعض رجاله خاصّة ، بحيث يكون أجود منه ، ليرغب فيه» فحينئذٍ لم يبق فرق معتد به بينه وبين المصحف ، كما صرّح بذلك المولى ملا علي كنى في كتابه توضيح المقال ، ص ۵۹ ، ولعلّ هذا صار منشأ التوهم عند المصنّف قدس سره ؛ فتأمّل .
