والقهر والشمول السرياني والعموم الانبساطي الّذي لا يقول به ولا يعرفه إلّا العارف الأوحدي ، وعلى هذا العرف المعروف بين الخاصّة يكون هذه الكلمة التي هي الرابعة من مراتب المشيّة كليّةً من وجه وكلّاً من وجه وجزءاً من وجه ، ولكلّ وجهة مع كون كلتا الكلمتين حقيقتين شخصيتين ، إحداهما جزء للاُخرى ، وكذلك قوله قبيل هذا القول منه ، وقوله عليه السلام «فجعله كلمة تامة» ـ لاشتماله على جميع مظاهر الصفات الحقية والخلقية والإضافيّة من مبادي الحدوث والإمكانات وعللها وجميع أنحاء الخلق والرزق والحياة والممات ؛ اذ لم يوجد سواه ، بل كلُّ موجود : فمنه متفرّع ، وعنه انشقّ وبه تقوّم ، وله خُلق ، وإليه يعود ـ محلّ منزله / الف 55 / غير خفيّة من وجوه كثيرة جليّة :
أمّا أولاً : فلأنّ قوله : « من مبادئ الحدوث والإمكانات وعللها» إن كان بيانا للصّفات لا للمظاهر كما هو المتبادر ، والظاهر وهو الصواب ، لزم منه خروج الصّفات الخلقية والإضافية الفعليّة الغير الذاتية الدّاخلة كلّها فيما اشتمل ذلك الاسم المخلوق على أربعة أجزاء يكون منها كليّة الصّفات الفعلية الخلقية والإضافية عنه ، وكليّة الصّفات الفعليّة إنّما هي المشيّة بمراتبها الأربع التي هي ـ كما صرّح به ـ عالم الأمر الّذي جعله ـ سلّمه اللّه ـ جزءا من ذلك الاسم الّذي فسّره كما فسرنا بمجموع عالمي الأمر والخلق ، جعله وبعضا من أجزائه الأربعة ، كما صرّح به غير مرّة . فخروج كليّة الصّفات الفعلية الغير الكمالية والغير الذاتية وإخراجها من جملة ما اشتمل عليه ذلك الاسم المفسّر عنده وعندنا بمجموع عالمي الأمر والخلق ـ بحيث لا يعزب عنه ولا يخرج منه مثقال ذرّة منهما ^۱ ـ يكون بعينه خروج عالم الأمر وإخراجه بتمامه مما اشتمل عليه ، وإنّ هذا لهو التناقض المحض في الكلام ، وإن كان بيانا للمظاهر ـ وهو خلاف الظاهر ـ يلزم مع بقاء المحذور المذكور بحاله كون جميع مظاهر الصّفات العليا ـ حقّية كانت الصّفات أو غير حقيّة من المبادئ والعلل ، وطائفة من المظاهر يجب أن يكون معلولات محضة من دون أن يكون من المبادئ والعلل ؛ لوجوب انتهاء السّلسلة الطّولية المرتبة من العلّة الاُولى وعلة العلل تعالى إلى المعلول الأخير الّذي هو