الطرف المحض المحاذي للطرف / ب 55 / الأوّل من دون أن يكون وسطا ؛ لئلّا يلزم وجود الوسط والوسائط من دون الطرف المصحّح لوجود الوسط ، وعلى ذلك يقوم برهان الطّرف والوسط الموروث من الأساطين على بطلان التسلسل . وفيه أيضا سرّ قيام برهان التضايف على ذلك البطلان ؛ فإنّ هذين البرهانين المعروفين كأنّهما يتقاربان يتضارعان من ثدي فارد ويشربان من مشرب واحد .
هذا ، اللهمّ إلّا أن كان لسوق كلامه في المقام على المجرى العامي ، وكان يريد المولوي من العلل والمبادئ على الاحتمال الثاني المبادئ مطلقا ، بحيث يعمّ المبادئ الطولي الإيجادي ^۱ ومبادئ العرضي الإعدادي ، فيكون حينئذ جميع المظاهر التي لا يُعزف ^۲ عن شمولها شيء من الأشياء ـ سواء كان من السّوافل أو العوالي ـ من العلل والمبادئ، ولكن فيه مافيه ؛ ممّا هو جارٍ على خلاف مجرى التوحيد الخاصّي ، وهو : إرجاع كليّة العلل والمبادئ إلى الفاعليّ والغائي ، وحصر العليّة حقيقة في مبدأ المبادئ تعالى حصرا ينافي قوله تعالى : « فتبارك^۳اللّه أحسن الخالقين»^۴ وطرح سائر أنواع العليّة عن المنظر ^۵ الأعلى ؛ لكون بناء عليّتها على النظر الوهمي الّذي هو المنظر المجازي ^۶ الاعتباري ، والأمر فيه سهل ؛ لأنّه جار على مجرى العادي ، و«المَجاز قنطرة الحقيقة» ، والحركة لا تقبل الطفرة ^۷ فافهم فإنّ فيه نوعا من اللّطافة!
وأمّا ثانيا : فلأنّ قوله « بل كلّ موجود فمنه متفرّع ، وعنه انشق ، وبه تقوم ، وله خلق ، وإليه يعود» ، ليت شعري إنّه إذا كان منزلة كل موجود من الموجودات / الف 56 / الأمريّة والخلقية كلّها من تلك الكلمة التامّة منزلة الجزء من الكلّ ، وكان كلّ شيء من الأشياء داخلاً في ذلك الاسم المخلوق على أربعة أجزاء ، وجزء منه غير خارج عنه ومقوّما له متقدّما عليه في التقوّم ، فمن أين وأنّى يمكن أن يكون متفرعا عنه ومتقوّما