والأمرالذي يجب أن ننبّهه إليه قبل الدخول في بيان قصوره أو تقصيره:
أنّ هذا الهدف ـ وإن ظهر معسولا في فم المؤلّف ومذاقه ، وهو بظاهره حقّ ومطلوب ـ إلاّ أنّه كلمة حقٍّ يراد بها التوصّل إلى ذلك التعدّي على (بحار الأنوار) وبالتالي على المجلسيّ العظيم ، والأخطر من كلّ ذلك التعدّي على التراث الحديثي المقدّس كلّه.
فقبل بيان ذلك يلزم أن نسأله عن هذا الذي حدّده هدفاً ، كيف يريد أن يحقّقه بهذا الكتاب:
هل يُريد أن يوجّه المبلّغين والمتوسّطين من طلاّب العلم إلى اتّباعه هو في تصويباته ، والالتزام بآرائه وتشكيكاته ، والاقتداء به في علمه بالرجال والحديث والعقائد وسائر العلوم ، وترك المجلسيّ العظيم وبحاره ، بما أورده عليه من الإشكالات والنُقود ـ كما سيأتي مفصّلا ـ ؟!
وبعبارة أُخرى: هَلْ يريد من المبلّغين أن يتركوا آراء المجلسيّ ومعارفه ، ويتّبعوا آراء صاحب المشرعة ؟ في ما أبداه وعرضه ؟ كي يتحقّق الهدف الذي رسمه للتبليغ والمبلّغين ، والذي لايتحقّق إلاّ باتّباعهم وتقليدهم لسماحته ، وتركهم للمجلسي وعلومه ومعارفه ؟!
إنّ هذا ـ مع كونه مصادرةً على المطلوب ـ فلاريبَ أنّ المجلسي العظيم شخصية معترف بها في مجال الحديث ورجاله وسائر المعارف بما لا حاجة إلى ذكره والإعلان عنه ، ولو دار أمر التقليد بين المجلسي وآصف محسني ، فلاريبَ أنّ أحداً من الطلاّب والمبلّغين لا يرغَب عن المجلسي ، المحقّق عند الجميع شموخه في العلم والمعرفة والتحقيق ، ليرغَب في صاحب المشرعة .
فلاريبَ في وجوب الرجوع إلى الأعلم والأعرف والأقوى ، وهو ليس صاحب المشرعة ، إذا قيس بالمجلسي العظيم.
لايقال: إنّ الغرض اعتماد المخاطبين على الأدلّة التي يذكرها صاحب المشرعة