ربما أُعامل مع رواية معاملة الرواية غير المعتبرة ، لكن لا لإحراز ضعف بعض رواتها أو جهالته ، بل لأجل جهلي بحاله وعدم إحرازه في كتب الرجال ، فإنّها اقتصرت على ذكر رواة الكتب الأربعة غالباً ، دون رواة سائر الكتب الحديثية ، فيشكل تمييزهم ومعرفة حالهم من الضعف والوثاقة والجهالة ولهذا العجز العلمي موارد في أجزاء الكتاب ، ومنها الروايات المنقولة من كتب ابن طاوس والشهيد; بإسنادهما إلى الشيخ وابن محبوب أو غيره من الرواة وأرباب الكتب ، ولم أعرف حال أسانيدهما

المشرعة (ص8).

وهذا الكلام ـ وإن كان يدخل في منهج عمله ، وسنناقشه بتفصيل فيما يأتي ـ إلاّ أنّ المهمّ هُنا اعترافه بقصوره وعجزه عن استيفاء ما وعد من تمييز المعتبر وغير المعتبر ، وإن كان بذريعة أنّ كتب الرجال مقتصرةٌ على الكتب الأربعة.
لكن مَن ليس له القدرة على استيفاء أمر ، كيف يدخل فيه ؟ بل كيف يعدُ غيره بالتحقيق فيه ؟ ويدعو الطلاّب والمبلّغين إلى شرابه وسفينته ؟
ثمّ كيف يحقّ له أن يحكم بعدم اعتبار ما لم يعرف حال أسانيده من الروايات؟ وعدم تمييزه ما هو حجّة بمثل ذلك الحكم الذي لم يملك أدوات علمه ؟
ألم يكن من الأحوط له أن يوكّل علمه إلى من يعلم ؟! أو يسكت عمّا لا يعلم؟! لئلاّ يدخل في من يتقوّل على الله ورسوله بغير الحقّ ؟
أليس في إنكار ما ورد افتراءٌ على الله ورسوله ؟ من الإشكال مثل ما هو في إثبات ما لم يرد ؟ ألا يشمله الحديث : عن أبي عبيدة الحذّاء ، قال: سمعت أبا جعفر(عليه السلام) يقول: «واللهِ إنَّ أحبَّ أصحابي إليَّ أورعهم وأفقههم وأكتمهم لحديثنا ، وإنَّ أسوأهم عندي حالا، وأمقتهم: الذي إذا سمع الحديث يُنسب إلينا ويُروى عنّا;