فلم يقبله; اشمأزَّ منهُ وجحدهُ ، وكَفَّرَ مَن دانَ به !! وهو لايدري! لعلَّ الحديثَ من عندنا خرجَ، وإلينا أُسْنِدَ !؟ فيكون بذلك خارجاً من ولايتنا» ^۱ .
وقولهم(عليهم السلام) : «الرادّ عليهم كالرادّ علينا» .
وهذا يشمل; بل هو نصّ في المحتمَل ، فليس نفيُ المحتمَلِ ثبوتُهُ بأقلَّ خُطُورةً وقبحاً وحُرمةً ، من إثبات المحتمَل عدمُه؟!
ولو احتجّ بأنّ ذلك مما لم يثبت عنده! فلا يجوز له إثباته!
لكان الردّ عليه: بأنّ عدم الثبوت عنده لا يجوّز له الحكم بعدم الاعتبار ، وإنّما عليه السكوت ! بل عليه الرجوع إلى من يعلم.
وبالتالي: فما هو الذي قدّمه للظمأى من طلاّب العلم من الشراب؟ وماذا سقاهم ممّا يحسبونه من الحلاوة العسلاَ ؟!
وكيف يريد أن يدخل بهذه السفينة المنخورة غمار البحار الزاخرة؟!
2 ـ ثمّ هو يقول:
بعض الروايات المذكورة في بحار الأنوار لها أسانيد غير معتبرة ، فحكمنا عليها بعدم الاعتبار ، ولكن ربما لها أسانيد معتبرة في أحد الكتب الأربعة التي لاينقل عنها المؤلّف العلاّمة(رحمه الله) غالباً لشهرتها ولا أُشير إلى هذه الجهة إلاّ نادراً ، ولذا يمكن أن يكون لها سند معتبر في مصدر آخر بل في باب آخر من البحار ، فحكمنا بعدم اعتبارها نِسْبِيٌّ ، بلحاظ السند المذكور في الباب ولا نريد عدم اعتبارها مطلقاً فلا تغفل   المشرعة (ص9)..
يلاحظ أنّ من يقرأ هدف المؤلّف الذي نقلناه سابقاً يعتقد أنّ المؤلّف سوف