يحسم أمر الاعتبار وعدم الاعتبار في أحاديث البحار ، بحيث يحصل الطالب والمبلّغ والكاتب على الهدف المذكور ، ويكون على ثقة ممّا كتبه المؤلّف الذي وعده بتقديم الشراب العسل ، وسفينة النجاة.
لكن من يقرأ الفقرة المنقولة هنا ، يُفاجأ بأنّ المؤلّف قد تخلّف عن هدفه ووعده ، حيث أنّه صرّح بأنّ الحديث الذي لا يعتبر إسناده هنا ، يحتمل أن يكون له سندٌ معتبرٌ في مكان آخر ، بقوله: «ربما» و «يمكن أن يكون».
وحينئذ: هَلْ للطالب أن يعتمد على الحديث ؟ أو أن لا يعتمد ؟
إنّه لم يحصّل من المؤلّف ما يسعفه ، ولم يشرب منه ما يرفع ظمأه ، ولم توصله سفينته إلى شاطي النجاة !
ولو قال المؤلّف: هذا أمرٌ يخصّني أن أحكم على هذا السند ، وليس مهمّتي التعرّض للأسانيد الأُخرى !
قلنا: فأين الوعد بالعسل ؟ وأين الهدف ؟ وأين التسهيل على الطلاّب والمبلّغين ؟ بل في هذا الكلام تهويل وتصعيب عليهم ، إذ بهذا لا يستفيدون من كلام صاحب المشرعة في أيّ مورد; لاحتمال أن يكون الحديث في مكان آخر وارداً بإسناد صحيح ، فكيف يعتمد على عمل المشرعة ؟ ويستفاد منه ؟
وإن قال: إنّ على القارئ أن يراجع بنفسه ويبحث عن الأسانيد الأُخرى في المواضع الأُخرى.
قلنا: فما الذي أفدته ياصاحب المشرعة ؟
وإذا كان القارئ قادراً على ذلك لما احتاج إلى مشرعتك .
3 ـ إنّ صاحب المشرعة ـ كما هو واضح من هدفه ـ مهتمّ بنحو أكيد بأمر الخطباء والوعّاظ والكتّاب ، وأساليبهم في نقل الأحاديث ونشرها ، فهو يلفت الأنظار إلى أنّ:
من الروايات...ما فيها مضامين جيّدة مفيدة تنفع المبلّغين والخطباء