في مقام الموعظة والإرشاد ، من دون نسبتها إلى قول الأئمّة(عليهم السلام) إلاّ أن يقال: «روي» أو «نقل عن الإمام» كذا وكذا ، إذ لم تصحّ أسانيدها

المشرعة (1 / 46 ولاحظ ص104 و285 ـ 287 و295).

إنّ هذا الحلّ ـ وهو إمكان النقل والاستفادة من الأحاديث مطلقاً بقول: «رُوي» و «نُقِلَ» عند النسبة إلى المعصوم (عليه السلام) حتّى لو لم تكن أسانيدها
صحيحة ولامعتبرةـ أثبت عدم الحاجة إلى مشرعته ، فإذن ما هو فائدة «المشرعة» وإثبات الاعتبار ، ونفي غير المعتبرة ، إلى آخر هذا التطويل ؟ فإنّه يكون بلا طائل .
بل هذا الحلّ يكون مهمّاً جدّاً عندما نجد العدد الهائل من الروايات والأحاديث المهمّة والمفيدة ، مما يكون الإعراض عنها ـ من أجل السند فقط ـ ضربة قاسية ، وخسارة فادحة على التراث الحديثي ، وعلى الثقافة الإسلامية.
وصاحب المشرعة نفسه مستاءٌ من تلك الكثرة مع تلك الأهميّة ، حتّى أنّه نبّه إلى بعض تلك الأحاديث ـ مع حكمه عليها بعدم الاعتبار سنداً ـ فهو يدعو القرّاء إلى الالتفات إلى تعاليمها الراقية ^۱ .
وهذا الحلّ ـ مع أنّه يقلّل من أهميّة عمل المؤلّف ومشرعته ـ فإنّه يهدم اعتماد القارئ على المؤلّف والتزامه ،
فإن كان الملاكُ هو السَنَدُ فليكن في كلّ مكان .
فما فائدة ضعف السند ـ الذي معناه عدم الاعتبار ـ مع الالتزام بالمضمون والمدلول؟!
بينما السند هو طريق المتن ، ولولاه لما كان المتن واصلا ولا حجّةً ولا معتبراً ، فكيف يأمر بالالتزام به وحجّيته والاستفادة منه ؟