إنّ هذا لهو التناقض ، والإعراض عن الهدف !

ثانياً: تحديد المنهج الذي سار عليه في عمله للوصول إلى هدفه:

ويلاحظ أنّ أهمّ ما يجب على الناقد أمران:
1 ـ التعريف بالكتاب المراد نقده ، وتوضيح منهج مؤلّفه ومبانيه وطريقته ، كي يقف القارئ على حقيقة أمره ، ثمّ يكون النقد والاستدراك عليه متناسباً ، لا على المبنى.
وقد أغفل صاحب المشرعة هذا الأمر ، سوى بعض ما أورده ضمن نقوده وتحامله على المجلسي ، كما سنقف عليه في القسم الثالث من هذا المقال.
2 ـ تقديم معلومات وافية عن منهج الناقد في ما يقدّمه ، حتّى يكون القرّاء على بصيرة من أمره.
ولم يُبيّن صاحب المشرعة شيئاً بعنوان «منهجه» وإنّما ذكر في المقدّمة وفي مواضع أُخرى من كتابه ما يمكن معرفة منهجه من خلاله .
ولكن لابدّ للمنهج أن يكون ـ مع سلامته من النقد الواضح ـ موصلا للناقد إلى أهدافه. فهل «منهج» المشرعة يحتوي على المواصفات اللازمة ؟!
فهذا ما نحاول الوقوف عليه :

1 ـ المنهج الرجاليّ المتّبع في المشرعة:

إنّ صاحب المشرعة يلتزم منهجاً متفاوتاً في معالجة الأسانيد ، لم يفصح عنه في هذا الكتاب ، وإنّما يعرف من خلال ممارساته ومناقشاته السندية للأحاديث الواردة في البحار.
واكتفى في مقدّمة المشرعة بالاشارة إلى المصادر الرجالية التي اعتمدها في عملية التوثيق والتضعيف ، فقال: