«الأُصول الرجالية» التي بنينا عليها اعتبار الروايات المذكورة في البحار ، واستندنا إليها في الردّ والقبول والجرح والتصديق ، كلّها مذكورة مفصّلة في الطبعة الرابعة من كتابنا بحوث في علم الرجال. فمن أرادالتحقيق فعليه بمطالعة ذلك الكتاب ، والله الهادي

المشرعة (1 / 16) .

وفي هذا ـ مع أنّ الإرجاع إلى كتاب آخر قد لايتوفّر للقارئ بسهولة ، أمر فيه ما فيه ـ أنّ مثل هذا الأساس للعمل ، لابدّ أن يُبيّن هنا ليدخل الطالب في الكتاب عن بصيرة.
ولكن لابدّ لنا من توضيحه فنقول: إنّ منهج مؤلّف المشرعة هو التشديد في الجرح والتعديل ، وهو يسير على نهج أُستاذه المرجع الفقيه السيّد الخوئي (قدس سره)في إيجاب التوثيق والتعديل المباشر لكلّ راو ، وترك ما سوى المصرّح بوثاقته في كتب الرجال «الأُصول الرجاليّة» المعتبرة عنده! وإلاّ; فالراوي يحكم بضعفه عند التصريح به ، أو الجهالة ، وبالتالي سقوط الرواية عن الحجّية أو «عدم الاعتبار» حسب تعبير صاحب المشرعة.
إنّ الالتزام بهذا واضحٌ من صاحب المشرعة في كتابه هذا ، ولم يتيسّر لنا كتابه «بحوث في علم الرجال» الطبعة الرابعة كي نعرف التفاصيل.
ولكن ، لاريبَ أنّ هذا المنهج هو ليس من ملتزمات صاحب (بحار الأنوار) .
كما أنّ هناك مناهج رجاليّة متعدّدة ، بين متساهلة وبين متشدّدة ، وبين منهج القدماء الذي عليه أكثر محقّقي الطائفة وفقهائها ومحدّثيها العظام.
وليس هنا مجال البحث والترجيح بينها ، إلاّ أنّ المراد بيان تقصير صاحب المشرعة في بيان منهجه ، وكذلك في تحديد منهج المجلسي الذي تصدّى لنقده .
ثمّ نقول: إذا اختلف نهج صاحب المشرعة ، مع نهج صاحب البحار في المعالجة الرجالية ، فكيف تكون هذه «المشرعة» صالحة للتزوّد من «البحار» ؟