للحديث ألفاظ بأسانيد متعدّدة لم تصحّ واحدة منها ، وذكر العلاّمة جلال الدين السيوطي: أنّ للحديث ثلاثين طريقاً (من أهل السنّة) ولم يصحّ واحد منها ، وهذا اتّفاق عجيب.
ويضيف صاحب المشرعة: وعلى كل ، تعدّد طرقه عندنا وعندهم يوجب الوثوق بصدوره عن سيّدنا رسول الله(صلى الله عليه وآله) بهذا المقدار.
وأمّا إضافة كلمة «ومسلمة» كما اشتهر فليست في رواياتنا ولاأذكرها في روايات السنّة (إلاّ في بعض كلمات الصوفية كما في (2/ 32) عن البحار) وإن لايبعد شمول كلمة «المسلم» «للمسلمة»أيضاً .   المشرعة (1 / 2 ـ 43).
وما بين القوسين مطبوع في الهامش.
أقول: إنّ التزامه بالتشدّد في الأسانيد وحكمه عليها كلّها بعدم الصحّة مبنيّ على منهجه المذكور ، لكن لم يبيّن وجه إيجاب تعدّد الطرق ـ عندهم ـ للوثوق بالصدور !
مع أنّ ما ذكره حول كلمة «ومسلمة» باطل من جهات:
أوّلا: لأنّ الحديث مع هذه الكلمة ورد مسنداً ، في كتاب (عدّة الداعي) لابن فهد الحلّي ، قال : روى صاحب كتاب «منتقى اليواقيت» فيه مرفوعاً إلى: محمّد بن علي بن الحسين بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (عليه السلام) (وهذا ترجمه النجاشي وقال: له نسخة يرويها عن الرضا (عليه السلام) وأسند إليه (ص366 رقم 995) قال: حدّثني الرضا (عليه السلام)عن أبيه ، عن آبائه مرفوعاً بـ«سلسلة الذهب» .
وأرسله الزرنوجي في «تعليم المتعلّم» وكذلك النصير الطوسي في «آداب المتعلّمين» (ص57) الفصل الأوّل ، الفقرة (2) وابن أبي جمهور في «عوالي اللآلي» (4 / 70) الحديث (36) وعنه في بحار الأنوار (1 / 177).