وما نسبه إلى بعض كلمات الصوفية ، فإنّما هو ما ورد في كتاب «مصباح الشريعة» مروياً عن النبي (صلى الله عليه وآله) وليس من كلام مؤلّف المصباح ، وقد رواه في بحار الأنوار (2 / 32) عن النبيّ (صلى الله عليه وآله) .
فكيف ينسبه إلى كلام الصوفي ؟
وأمّاقوله: وإن لايبعد شمول «المسلم» للمسلمة،أيضاً. فهذا اجتهاد منه ورأي.
لكنّه كيف يقدّمه على الأحاديث مسندها ومرسلها ؟ هل لاعتداده بنظره وتقديم رأيه على تلك الأخبار؟! ثمّ هو يقول:
لا ينبغي قبول كلّ رواية ولو كانت في الكافي!!.
وما قيل: إنّ المناقشة في أسانيد روايات الكافي حرقة العاجز!!
نجيبه بأنّ الإغماض عن ضعف إسناد الكافي: من خوف العاجز.

المشرعة (1 / 440) .

يلاحظ: أنّ ذلك القول هو من إفادات شيخ الأساتذة العلاّمة الأُصولي الشيخ الميرزا محمّد حسين النائيني الغروي ، ذكره السيّد الخوئي (قدس سرهما) في مقدّمة معجم رجال الحديث (الجزء 1) .
ومراده بالعاجز هو من لم يتمكّن من الجمع بين الحديث ، وبين سائر ما ينافيه ويُعارضه من حديث آخر أو إجماع أو غير ذلك ، فمن لم يتمكّن من الجمع الدلاليّ أو التوفيق بين الآراء هو الذي يلجأ إلى ردّ الحديث بالمناقشة السندية لعجره عن الجمع الدلالي .
وهذا ما لايراه الأصحاب ، بل نهجهم مبتن على محاولة الجمع والتوفيق مهما أمكن ، وبعد عدم إمكانه يلجأون إلى الترجيح ، وليس الإسقاط بضعف السند إلاّ في المرحلة الأخيرة حيث هو «آخر الدواء» عندهم ^۱  .