وقد اُحضرتْ الكتب الفقهيّة والحديثية في المجلس يرجعون إليها ، فما مضت ليلة لم يُراجع فيها المستدرك فإنّه يوجد فيه مزايا وخصوصيات خلت عنها سائر المجاميع الحديثية: كالوافي ، والبحار ، والوسائل وغيرها ، فلابدّ من الرجوع إليه في مظانّها حتّى يحصل الاطمئنان بالعدم ، واليأس عن الظفر بالمخصّص وغيره ^۱ .
فإذا كان هذا دأب أساطين العلم من الأُصوليين في عصرنا في معالجة أسانيد الروايات ، فكيف يصح الحكم عليهم بالعجز والخوف؟!
وبعد هذه الملاحظة نقول: لابدّ من التعليق على كلامه: بأنّ نقد السند ـ وإن كان نافعاً ـ لكن لابدّ أن لا ننسى أنّ أهميّة مثل هذا النقد يتضاءل كثيراً قياساً إلى أحاديث الأحكام الفقهية ، في موارد مثل الأحاديث الاعتقادية ، والأدعية ، وما أشبه ، كما تنبّه صاحب المشرعة ـ أحياناً ـ إلى ذلك ونبّه إليه.
إنّ الموازين المهمّة المعتمدة في تلك الموارد قد تكون أهمّ من مجرّد النقد السندي.
ومن المناسب هنا أن نورد بحثاً عن أُصول الكافي حيث يشتمل على أحاديث اعتقادية، و موضوعات تاريخية وغيرها ممّا يرتبط بالأئمّة(عليهم السلام) يقول :
إنّ قسم الأُصول من «الكافي» إنّما يحتوي على أحاديث ترتبط بقضايا عقائدية، وأُخرى موضوعات لا ترتبط بالتعبّد الشرعيّ، كالتواريخ وأحوال الأئمّة ومجريات حياتهم(عليهم السلام).
ومن المعلوم أنّ اعتبار السند، وحاجته إلى النقد الرجاليّ بتوثيق الرواة أو جرحهم، إنّما هو لازم في مقام إثبات الحكم الشرعي، للتعبّد به، لأنّ طريق اعتبار