يوهم التعارض ، وكشفت عن عدم وجوده .
مثال ذلك ما أشار إليه في الأحاديث التي وردت فيها ألفاظ بعنوان «التنزيل» وليست من النصّ القرآني ، فذكر حلاًّ مهمّاً حاصله: أنّ تلك الأحاديث حتّى لو صحّت أسانيدها ، فهي لاتدلّ على أنّ تلك الألفاظ قد نقصت أو زيدت في القرآن ، فلا تدلّ على نقص أو تحريف ، لأنّ القرآن هو تنزيلٌ ، لكن ليس كلّ ما كان «تنزيلا» فلابدّ أن يكون من القرآن الكريم المتلوّ . فلاحظ (المشرعة 1 / 440).

6 ـ التواتر

يلتزم صاحب المشرعة بالحكم بالتواتر على الحديث إذا ورد بعدّة طرق ، وقد حدّدها بـ «ثلاثة» فقط ، فلو تعدّد الحديث هكذا كان عنده متواتراً فلا يُناقش أسانيدها ، ويقبلها على ضعفها.فيقول:
«قد تصل غير المعتبرة إلى التواتر المعنوي أو الاجمالي ، فيترتّب عليه أثره ، فيؤخذ بالقدر المتّفق عليه بين الروايات ، كما تشير إليه في بعض الأبواب ، وهو يجري في جملة من الأبواب التي لم نشرإليه أيضاً ، فتفطّن .   (المشرعة 1 / 9).
ويقول: إذا كان لمتن واحد ثلاثة أسانيد فلا يبعد الاعتماد عليه لبعد تواطؤ رجال كلّ من الأسانيد الثلاثة على كذب مطلب بعبارة واحدة .   المشرعة (1 / 13).
أقول: وجود ملاك التواتر (وهو عدم التواطؤ على الكذب) في ثلاثة أحاديث فقط ، إذا كان يجعلها من المتواتر ، فهذا موجود في أكثر أبواب البحار .
وإذا كان التواتر موجوداً (سواء معنوياً ، أو بشكل ثلاثة أسانيد) فما معنى عدم إشارة مؤلّف المشرعة إلى ذلك مع أهميّته؟
فإنّ الحديث بذلك يكون عَلماً يجب العمل به واعتقاده ، فكيف يهمله مع