جابرة لضعف الأسانيد ، وموجبة للاعتماد على الأحاديث.
ثمّ إنّ صاحب المشرعة ذكر مفسدة لنقل الأحاديث غير المعتبرة فقال:
وأمّا المفسدة فهي اعتماد أكثر أهل العلم ـ فضلا عن غير أهل العلم ـ على متون الروايات وعدم الالتفات إلى عدم اعتبار الأسانيد لضعف الرواة وكذبهم أو غلوهم وجهالتهم ، بل جملة من العلماء المحيطين بعلم الرجال وأحوال الرواة ـ كالمؤلّف العلاّمة(رحمه الله) ـ لا يحبّون التصريح بعدم حجّية الخبر الواحد الخالي عن القرينة مع عدم صدق جميع رواته ، ويهملون قصوره السندي في مقام الاستدلال  ، وهذا منهم عجيب جدّاً.   المشرعة (ص9 ـ 10).
ثمّ ذكر ما نقلناه من تقصير المبلّغين والوعّاظ في الرواية ، ونقلهم ما ليس بمعتبر ، وكأنّها السنّة القطعية وأنّها كالآيات القرآنية في الاعتبار والاعتماد بمجرّد وجودها في (بحار الأنوار) أو سائر الكتب فيروّجونها ، وقد سبق نقل عبارته.
أقول: إنّ مثل هذه المفسدة لاتنبع من جهة الروايات وكونها ضعيفة الإسناد ، كما توهّمه ، بل إنّما تنشأ من جهة جهل المراجع لها وعدم تمييزه ، وهذا يجري في كلّ نصّ يراجع بدون علم ولامعرفة ولاتمييز حتّى لو كان قطعي الصدور ، وليس نصّ أفضل من آيات القرآن وأثبت صدوراً وقطعية ومع هذا فإنّ من يُراجعها من دون أساس ثابت من علم ومعرفة ، فإنّه سوف يُسيئ الاستفادة منه ، فالمستفيد من القرآن الكريم إذا كان يعتمد الرأي لعدم معرفته باللغة أو الطرق العلمية للتفسير ، فلا يكون هذا سبباً لإطلاق النهي عن تفسير القرآن أو طبعه ونشره.
فالسبب الأساسي لانبعاث الفساد عند الجهلة ليس هو كون النصّ غير قطعي أو قطعياً.
وأمّا قوله عن العلماء: أنّهم لا يحبّون التصريح بعدم حجّية الخبر الواحد ،