رفعا لنفسه عن المنازعة أو لما رآه من المصلحة .
وعلى كلّ تقدير ، فالواجب علينا أن نطبّق بين آخر أفعاله وأقواله بالنسبة إليهم وبين أوّلها ، فإنّ بُعد تأويل ما نأوّله من كلامه ، فليس بأبعد من تأويل أهل التوحيد والعدل الآيات المتشابهة في القرآن ، ولم يُمنع بَعدها من الحوض في تأويلها ، محافظةً على الاُصول المقرّرة ، فكذلك ههنا» .
ثمّ إنّه يقول عند قوله عليه السلام : «وفيهم الوصيّة والوراثة»:
«أمّا الوصيّة ۱ فلا ريب عندنا أنّ عليّا عليه السلام كان وصيّ رسول اللّه ، وإن خالف في ذلك من هو عندنا منسوب إلى العناد ، ولسنا نعني بالوصيّة النصّ والخلافة ، ولكن اُمور اُخرى .
وأمّا الوراثة فالإماميّة يحملونها على ميراث المال و الخلافة ، و نحن نحملها على وراثة العلم .
وأمّا قوله : «الآن رجع الحقّ إلى أهله» فنحن نوءّله على غير ما تذكره الإماميّة ونقول: إنّه كان أولى بالحقّ وأحقّ بالأمر لا على وجه النصّ، بل على وجه الأفضليّة ؛ فإنّه أفضل البشر بعد رسول اللّه صلى الله عليه و آله وأحقّ بالخلافة من جميع المسلمين ، لكنّه ترك حقّه لما علمه من المصلحة ، وما تفرّس فيه هو والمسلمون من اضطراب الإسلام وانتشار الكلمة لحسد العرب» ، انتهى بعض مقالاته الدالّة على سوء حاله .
ونحن نقول بحول اللّه وقوّته : إنّ جميع ما أورده ، انحرافٌ عن طريق الإنصاف ، وتمسّك بحبل الجهالة الناشية من الاعتساف ، لأ نّا نقول بعد الإغماض عن النصوص الباهرة المتقدّمة وغيرها ممّا لاتحصى : أليس ادّعاؤه الأمر
1.لا يخفى أنّ الأحاديث الصريحة في كونه عليه السلام وصيّا ، كثيرة مغنية عن الاحتجاج بهذه الخطبة على وصايته ، فكأنّه بنى على أحد احتمالي العبارة وأغمض عن الآخر ، وهو أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله وصّى في حقهم وفي رعايتهم وفي التمسّك بهم ، بناء على أنّ المقصود تحقيق المسألة وبيان أنّها من المسلّمات ، لا بيان أنّ الحديث حجّة ودليل عليها ، فلا تغفل، (منه) .
