بالأفضليّة والأحقيّة . على هذا الوجه المشتمل على المنازعات والمخاصمات والتشنيعات البليغة . منازعةً مع من قدّم أو تقدّم عليه بدونها ومخاصمةً مع من تصرّف في الأمر مع عدمها ؛ مع أ نّكم تحكمون بكفر من خاصم معه النبيّ صلى الله عليه و آله بهذا النوع من الخصومة ، وبأيّ سبب يفرّقون بينه وبين النبيّ صلى الله عليه و آله بعد الحكم بأنّ حكمهما واحدٌ وبأ نّه ج عليه السلام ج مع الحقّ والحقّ معه؟!
ثمّ مِن أين علمتم إمساكه عن المنازعة وطلب الحقّ ، وكلماتُه المشهورة المتواترة مشحونة بهما ، بحيث لا يمكن لجاهل فضلاً عن عالم إنكار وقوعهما .
وهل المنازعة منحصرة في سلّ السيوف ، وما يقع باللسان لايعدّ منها مع أنّ :

جراحات السنان لها التئام ولا يلتئم ما جرح اللسان
ثمّ إنّ حكمه إذا كان حكم النبيّ صلى الله عليه و آله ، فلِمَ تقولون : إنّ نصّ النبيّ صلى الله عليه و آله لو كان ، كان موجبا لتكفيرهم وتفسيقهم، ومع ذلك لا تكفّرونهم ولا تفسّقونهم ^۱ ، مع أنّ النصوص الواردة منه المصرّحة بأنّ الخلافة له دونهم ، و أ نّهم غاصبون لحقّه ظالمون عليه كثيرةٌ متواترةٌ .
ثمّ إنّ اعتذاركم عن ارتكاب التأويلات الركيكة الباردة الغير النافعة ، كما عرفت بوجاهة الصحابة . مع أ نّه غير معقول ؛ إذ من الخطإ أن يقال بأنّ مثله عليه السلام مع ارتفاع شأنه وعلوّ مكانه وغاية بلاغته يأتي باللغز والمعمّى وبالألفاظ الموهمة بل المغلبة على الظنّ خلاف ما قصد بها . فاسدٌ أيضا ؛ إذ لا طريق إلى العلم بوجاهة الصحابة وكونهم مستأهلين للحماية إلاّ بعض ما شبهتموه على الأوهام الذي سنذكره في