وحادي عشرها : أ نّه أشار بإعادة وقعة القتال ، وذكر وقوعه في حال كون النبيّ صلى الله عليه و آله في شدّة إلى مواقع انهزام الصحابة لا في محلّه ، وفرارِهم عن المحاربة في غير وقته ، وثباتِه وحيدا في خدمة الرسول وإعانته ؛ وذلك من المشهورات التي لا تقبل الإنكار .
ومراده بذلك الإيماء إلى أ نّهم صاروا بهزيمتهم و تولّيهم عن الحرب من المغضوبين للّه ، لقوله سبحانه: «ومن يُولّهم يومئذ دُبُره إلاّ متحرّفا لقتال أو متحيّزا إلى فئة فقد باء بغضب من اللّه »^۱ فلا يكون لهم أهليّة الخلافة ، لقوله تعالى : «لا تتولّوا قوما غضب اللّه عليهم»^۲.
وثاني عشرها : أ نّه أشار بذكر فضله ليلة الفراش إلى ثبوت الخلافة له في أوّل الأمر ، حيث روي أ نّه صلى الله عليه و آله إنّما خلّفه لوقاية نفسه ونيابته في أداء ما كان عليه وعنده من الديون والودائع ، لقوله مرارا: «لا يودّي عنّي إلاّ أنا أو رجل منّي ، وعليّ منّي وأنا من عليّ» وخلافته على من كان يجب عليه حمايته من أهل بيته .
وأ نّه عليه السلام تصدّى لكلّ ما فوّض إليه في نهاية المشقّة والإخلاص ، وتحمّل من القوم غاية الأذيـّة حتّى توجّه إليه صلى الله عليه و آله بمصاحبة الفاطمات خاضعا متضرّعا ، وحتّى نزلت فيه وفيهنّ قبل لحوقه به قوله : «الذين يذكرون اللّه قياما وقعودا وعلى جنوبهم»^۳ الآيات ، فلا يجوز عزله بعد ما لم يثبت عنه صلى الله عليه و آله خلعه .
وثالث عشرها : أ نّه أشار باختصاصه بإعطاء الخمس إلى علوّ درجته من أخذ الصدقات المختصّة بغيره ، و هي من أوساخ الناس بخلاف الخمس ، بدلالة أنّ اللّه تعالى من آخذيه ، كما تصرّح به الآية ، فيكون أشرف ممّن عداه ، فلا يجوز أن يتقدّم عليه ما سواه .