بينه وبين القادر القهّار ، واستحقّ لقهره أليم العقاب وعذاب النار ، كما أشار إليه إمام الأبرار فيما قدّمناه من خطبته المشهورة بين المهاجرين والأنصار .
ولا يخفى أنّ القول به من خواصّ الفرقة الإماميّة ، فلا تكون الناجية غيرهم ، ولا يصلح للإمامة إلاّ أئمّتهم .
لا يقال : وجوب التمسّك بالعترة وبعليّ عليه السلام لا يدلّ على وجوب التمسّك بالمعدودين المعلومين منهم ، إنّما يدلّ على ذلك النصوص الخاصّة المصرّحة بأسمائهم ووجوب التمسّك بهم ، وليس الكلام فيها .
لأ نّا نقول : إذا ثبت وجوب التمسّك به وبالعترة ، وعلم بالضرورة بل وبالبرهان العقلي والدليل النقلي أنّ سبب الحاجة إليه وإليهم هو أنّ القرآن . مع اشتماله على الأحكام الغير المتناهية ، ونزولِه لرفع الاختلاف في الدين ، والعمل بما هو الحقّ النازل إلى الرسول الأمين . قاصر بنفسه عن إفادة المقصود ؛ لاحتوائه على المحكمات والمتشابهات والعمومات والإطلاقات المخصوصات والمقيّدات والناسخات والمنسوخات وغير ذلك ، ممّا لا علم به إلاّ لمهبط الوحي وأهل بيته المعصومين بآية التطهير ، العارفين بما نزل في بيت الرسالة ، المقصودين بالعترة الطاهرة .
وأ نّه لا يجوز استخراج الأحكام المذكورة منه بالرأي والاستحسان والقياس وغير ذلك من الطرق المنهيّ عنها في آثار الفريقين .
وأ نّه بذلك يجب التمسّك في استنباط المسائل الدينيّة والأحكام الشرعيّة به وبهم ؛ فإنّهم يرشدون إلى ما يطابق الحقّ وما ينافيه ، بناء على أنّ أهل البيت أدرى بما فيه .
وعُلِمَ أيضا أنّ الحاجة إليهم لا تنقضي بانقضاء برهة من الزمان ؛ لعدم تناهي سوانح الأحكام وسنوحها في كلّ عصر وأوان ، وبقاء التكليف إلى آخر الزمان ،