أمّا أوّلاً : فإنّه جنح في بعض عبائره كما عرفت على أنّ هذه العبارة بمنزلة أن يقال : «فلان صحيح الحديث» ، ولا إشكال في كثرة وقوع «صحيح الحديث» في التراجم كما في ترجمة أنس بن عياض ^۱ وعبدالسلام بن صالح أبي الصلت الهروي ^۲ وأحمد بن الحسن بن إسماعيل ^۳ وغيرهم من الأجلاّء ، فدفعُ الإيراد في المضمار بالوجه المزبور من الاعتذار فاسد بلا غبار .
وأمّا ثانياً : فإنّه حكى ابن داوود أيضاً عن الكشّي دعوى إجماع العصابة على تصحيح [ما ]يصحّ عن حمدان بن أحمد ، قال : «حمدان بن أحمد ، كش : هو من خاصّه الخاصّة ، أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه والإقرار له بالفقه» . ^۴
ودعوى عدم وجدانه في الكشّي ـ كما عليه التفرشي ^۵ عند ذكر جماعة المدّعى إجماع العصابة في حقّهم ـ مدفوعة بعدم المنافاة في صدقه وعدم وجدانه في الكشّي عند ذكر الجماعة ؛ لاحتمال أنّه ذكره في كلام منفرد في ترجمة حمدان .
فإن قلت : فإنّ ذلك يوهن أصل الدليل ؛ فإنّ مبنى الدليل على الانحصار ، فإذا انتقض الانحصار ينتفي الدليل .
قلت : إنّ من البديهة التي لا مجال فيها للإشكال أنّ دخول شخص أو شخصين في أصحاب الإجماع لا يستلزم عدم جريان ما ذكرنا .
نعم ، إنّ الذي يوهن ما ذكرنا هو دخول أشخاص لا شخص وهو / 5 / غير ثابت بل مقطوع العدم فضلاً عن اشتهار ما ذكرنا بين الأصحاب عملاً وقولاً كما عرفت في الجملة ، بل الظاهر من السيّد الداماد في الرواشح السماويّة هو الإجماع على العمل بمراسيلهم ومرافيعهم وغيرهما ، ومن المعلوم عدم استلزام جريان عملهم على الاعتبار لو كان المراد ثقية هؤلاء .