وإن قلت : إنّ حمل الطبقات ثلاثاً مبنيّ على معتقده ، وإلاّ فمنافاته ظاهر[ة] مع ما في سائر كتب الرجال في تراجمهم .
قلنا : إنّ عدم اطّلاعه على كثير أو خطاءه بهذا النحو الفاحش مع تبحّره في هذا الفن بعيد في غاية البعد .
وإن قلت : إنّه يمكن أن يكون وجه الاختصاص أكثريّة الرواية .
قلنا : إنّ كثرة الرواية لا توجب اعتقاد الكشّي بالاختصاص كما لا يخفى .
ومنه يظهر فساد ما يذبّ به عن النقض بعبداللّه بن مسكان ؛ فإنّه قال : «لم يسمع من الصادق إلاّ حديثا واحدا» ^۱ ومع ذلك عدّه في الطبقة الثانية بأنّ حديثه عن الصادق كثير ؛ منها في التهذيب في باب الأحداث ، ^۲ ومنها فيه في باب كيفيّة الصلاة ، ^۳ ومنها فيه في الزيادات في الأذان والإقامة ، ^۴ ومنها في اُصول الكافي في باب السكر ، ^۵ ومنها ما رواه علي بن إبراهيم في تفسيره في سورة آل عمران عنه عن الصادق ، ^۶ ومنها ما رواه أيضاً في تفسير قوله تعالى : « الطَّلاقُ مَرَّتَانِ »^۷ ، ومنها في الفروع في باب الحمام . ^۸
وقد لاح الحال من تضاعيف المقال ضعف ما صنعه جدّنا العلاّمة في الرسالة المعمولة ^۹ من تقسيم الطبقات على السبع ؛ جمعاً بين كلمات أرباب الرجال :
الاُولى : من أصحاب الباقرين عليهماالسلام وهم معروف بن خربوذ وبريد بن معاوية وفضيل بن يسار .
والثانية : من أصحاب الصادق ، وهو ابن بكير . ^۱۰