الثاني : عدم الدلالة كما هو المحكي ۱ عن النهاية والتهذيب والمبادئ والمنية وغاية المبادئ والدراية والإحكام والمحصول والمختصر وشرحه للعضدي وشرح المنهاج للعبري ، وإليه جرى بعض الفحول والوالد المحقّق .
وهو الأقوى ؛ نظراً إلى عدم الملازمة بين الأمرين لا عقلاً ولا شرعاً ولا عادةً ، كيف؟ وإنّ العدل كما يروي عن العدل كذا يروي عن غيره كما ذكره في النهاية والمنية والدراية والمعالم وجماعة من العامّة :
ففي النهاية والمحصول : «إنّ من عادة أكثرهم الرواية عن كلّ من سمعها» . ۲
والمنية : «إنّ عادة كثير من السلف الرواية عن العدل وغيره» . ۳
والدراية : / 19 / «قد وقع من أكثر الأكابر من الرواة والمصنّفين ذلك» . ۴
والإحكام : «إنّ العادة جارية بالرواية عمّن لو سئل عن عدالته لتوقّف فيها» . ۵ فتأمّل .
وعن شرح المختصر للعضدي : «كثيراً ترى يروي ولا يفكّر عمّن يروي» . ۶
نعم ، إنّه لو ثبت عدم رواية الرواة إلاّ عن عدل فالقول به متّجه وهو بمكان من البطلان كما عرفت .
وإن قلت : إنّ عدم التلازم في الباب ظاهر ، لكن الظاهر من رواية العدل عدالة المروي عنه .
قلنا : إنّه مسلّم ، لكن كثرة وقوع خلافه ـ كما عرفت ـ يوجب ارتفاع الظهور ، كما لا يخفى .
وممّا ذكرنا ظهر فساد القول الثاني .
ومن العجائب في المقام ما وقع لوالدنا المحقّق فيما أورده على بعض الفحول ، ونحن ننقل كلامه بعينه ثمّ نتبعه بالإيراد حتىّ يتضح المطلب ، قال :
1.حكاه عنهم السيد المجاهد في مفاتيح الاُصول ، ص۳۷۲ .
2.الرعاية ، ص۲۰۱ .
3.المحصول ، ج۴ ، ص۴۱۱ .
4.حكاه عنه في مفاتيح الاُصول ، ص۳۷۲ .
5.الإحكام في اُصول الأحكام ، ج۲ ، ص۸۹ .
6.عنه في مفاتيح الاُصول ، ص۳۷ ، والعبارة هكذا وردت فيه : «إذ كثيرا ما نرى مَن يروي ولا يفكّر فيمن يروي» .
