عاقل بالغ يحترز عن الكذب .
وفي الكلّ نظر :
أمّا الأوّل فبعد التسليم إنّه خارج عن محلّ النزاع ، كيف؟ وإنّ مقتضى أدلّة الاشتراط هو اشتراط البلوغ حال الأداء ، بل قال صاحب المعالم :
إنّ الاشتراط إذا سمع الراوي وروى قبل البلوغ ، أمّا الرواية بعد البلوغ لما سمعه قبله فقبوله حيث يجتمع غيره من الشرائط . ^۱
و لذا قال الوالد المحقّق :
إنّ النزاع في المقام لفظي حيث إنّ مقتضى أدلّة الاشتراط هو الاشتراط حال الأداء ، ومقتضى أدلّة النافين هو عدم الاشتراط حال التحمّل .
وأمّا الثاني فلاحتمال أن تكون الفائدة في الإحضار هو التمرين أو التبرّك .
وأمّا الثالث فهو كما ترى .
فالتحقيق أن يقال : إنّه لا إشكال في عدم جواز القبول إن لم يكن مميِّزاً أو كان مميّزاً ولم يكن قوله معتمداً عليه ؛ لعدم حصول الظنّ منه .
كما أنّه لا إشكال في جواز القبول إن كان مميّزاً ومطمئنّا إليه في خبره وقلنا بحجيّة الظنّ المطلق ، وأمّا لو قلنا بحجيّة الظنون الخاصّة فمحلّ الإشكال .
ثمّ إنّه إن كان التحمّل قبل البلوغ مع التميّز وكان الأداء بعد البلوغ فالأقوى وفاقاً لجماعة من الفحول جواز العمل به ؛ ويظهر وجهه ممّا مرّ .
الثالث : العدالة . وقد اختلفوا فيها على قولين :
الأوّل : الاشتراط كما عن المعارج ^۲ والنهاية والتهذيب والمبادئ ^۳ وشرحه والمنية وكنز العرفان ^۴ وشرح الدراية ^۵ والمعالم والزبدة وغيرهم ، بل عن المعالم ^۶ وغاية المأمول نسبته إلى المشهور .