وهو الظاهر من صاحب المعالم ^۱ ، وفيه وجوه من النظر :
أمّا أوّلاً : فإنّ المنع ممنوع ، كيف؟ وإنّه يظهر من التتبّع في كلماتهم جريان ديدنهم على العمل به ، كما قال بعض الفحول : إنّ مَن تتبّع كتب الأصحاب وجد عملهم بها في غاية الوضوح ، بل عن العلاّمة البهبهاني : «إنّ عملهم بأخبار غير العدول أكثر من أن يحصى» ^۲ كما مرّ .
وأمّا ثانياً : فإنّ الاقتصار على المواضع المعمول بها خرقٌ للإجماع المركّب ؛ فإنّ مَن جوّز العمل بأخبار غير العدول جوّز[ه] مطلقاً ، ومن لم يجوّزه لم يجوّزه مطلقاً ، فالعمل بالبعض دون البعض خرق للإجماع المركّب .
ودعوى احتمال استنادهم في العمل بأخبار غير العدول احتفافها بالقرينة الموجبة للقطع أو الظنّ مخدوشة بأنّه مستبعد جدّاً ، بل يمكن القطع بعدم الاستناد إليها .
وأمّا ثالثاً : فإنّ استبعاد التحرّز عن الكذب وظهور الفسق ليس على ما ينبغي ، كيف؟ وإنّ كثيراً من الناس كما نشاهد يرتكبون كثيراً من الفسق والفجور ولا يرتكبون الكذب ، هذا ما قاله الوالد المحقّق . وفيه نظر .
واحتجّ القائلون بالاشتراط بقوله جلّ ذكره : « إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا »^۳ بتقريب أنّه لا واسطة بحسب الواقع بين وصفي العدالة والفسق في موضع الحاجة من اعتبار هذا الشرط ؛ لأنّ الملكة المذكورة إن كانت حاصلة فهو العدل وإلاّ فهو الفاسق ، وتوسّط مجهول الحال إنّما هو بين من علم فسقه أو عدالته ، ولا ريب أن تقدّم العلم بالتوصيف لا يدخل في حقيقته ، ووجوب التثبّث في الآية معلّق بنفس الوصف لا بما تقدّم العلم به منه ، ومقتضى ذلك / 22 / الفحص عن جمع الوصفين لا الاقتصار على من سبق العلم باجتماعهما فيه .