وأمّا ثانياً فإنّ الأمر بالتبيّن ـ كما هو الظاهر ـ ليس إلاّ لاحتمال الكذب في الفاسق كما يؤيّده ذيل الآية . وأمّا لو فرض ثبوت مبالغته في التحرّز عن الكذب كما هو محلّ النزاع ـ كما هو الظاهر من بعض الفحول ـ فالآية غير مشمولة له ولا أقلّ [ في ]ذلك من الشك .
وأمّا ثالثاً فإنّ ما ذكره من أنّ وجوب التثبّت في الآية معلّق بنفس الوصف لا بما تقدّم العلم به منه مدفوع بما قرّره في جملة من أنّ العلم وإن كان غير داخل في مدلولات الألفاظ إلاّ أنّها منصرفة إلى حال العلم بالمداليل .
وأمّا الثاني فمع عدم صدق الظالم لمن قطع بأنّ عمله وفعله من العبادات بل من اُمّهاتها وظهوره فيمن علم عند ارتكابه له أنّه من الظلم ـ كما هو المفروض ـ إنّه قال البيضاوي بعد قوله ^۱ سبحانه : «فلا تميلوا إليهم أدنى مَيْل ؛ فإنّ الركون هو الميل اليسير» . ^۲
وقال في المجمع : «أي لا تطمئنّوا إليهم وتسكنوا إلى قولهم وتظهروا الرضا بفعلهم ومصادقتهم ومداهنتهم» . ^۳
قال : «وفي الكافي في باب المعيشة في باب عمّال السلطان عنه عليه السلام أنّه قال : هذا الرجل يأتي السلطان فيحبّ بقاءه إلى أن يدخل يده في كيسه ويعطيه ^۴ » ^۵ فتناول الآية بمجرّد قبول قول الكافر والعمل به من دون ميل نفسانيّ وحبّ قلبي للكافر محلّ الإشكال .
وأمّا الثالث فهو موهون بما عملوا على أخبار غير العدول كما سمعت من العلاّمة البهبهاني ^۶ دعوى عملهم عليه أكثر من أن يحصى ، وكذا استنادهم إلى / 23 / الضعاف