وقد أجاب الوالد المحقّق عن اعتراض المحقّق بأنّ حجيّة الإجماع المنقول ليست موقوفة على العلم بصدق الناقل ، بل يكفي الظنّ ، ولا ريب في حصوله بادّعاء الشخص الماهر المبصّر . ثمّ اعتذر بأنّ نقل الإجماع من القدماء موهون .
وأنت خبير بما في الجواب والاعتذار :
أمّا الأوّل فإنّ الظاهر من العبارة هو النفي المطلق بمعنى عدم وجدانه ؛ لجريان عملهم على العمل بأخبار هؤلاء على سبيل العلم أو الظنّ دون نفي العلم حتّى يتّجه الاعتراض ، ولعمري إنّه منه عجيبٌ / 25 / ، فإنّ وهن الإجماع المنقول من القدماء مبنيّ على مذهبه فكيف يتأتّى الاعتذار في المضمار .
وبالجملة بل حكى الشهيد في الرعاية ۱ أنّ شارطي الإيمان عملوا بأخبار ضعيفة بسبب فساد عقيدة الراوي أو موثّقة مع فساد عقيدته أيضاً في كثير من أبواب الفقه ، معتذرين عن ذلك العمل المخالف لما أفتوا به في اُصولهم من عدم قبول رواية المخالف بانجبار الضعف الحاصل للراوي بفساد عقيدته بالشهرة ، بل في المعالم : «إنّ العلاّمة مع تصريحه بالاشتراط أكثر في الخلاصة من ترجيح قبول روايات فاسدي المذهب» . ۲
الخامس : الإسلام . كما ادّعى الإجماع عليه جماعة ۳ سواء كان من دينه المبالغة في التحرّز عن الكذب أم لا ، أو كان من أهل القبلة أم لا .
وعن أبي الحسين [البصري] : «إنّه إن لم يكن من أهل القبلة أو كان من مذهبه جواز الكذب لم يقبل وإلاّ قبلت» . وجرى الوالد المحقّق على عدم الاشتراط وهو الأظهر .
واحتجّوا بقوله تعالى : « إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا »۴ ؛ فإنّ الأمر بالتبيّن دليل على
1.الرعاية ، ص۹۰ .
2.سورة الحجرات ، الآية ۶ .
3.المعالم ، ص۲۰۰ .
4.انظر مبادئ الاُصول ، ص۲۰۸ . وفي النهاية قال : «لإجماعهم على أنّ الكافر الذي ليس من أهل القبلة لا تقبل روايته» . انظر مفاتيح الاُصول ، ص۳۵۹ .
